رای شماره ۴۶۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۳۱۴

شماره دادنامه: ۴۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سندیکای بیمه‌گران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۸۸ شورای عالی بیمه

گردشکار: وکلای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: ۱- در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در قبال شخص ثالث از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بر اساس ماده ۲ قانون مدنی از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ لازم‌الاجراء می‌گردد. قانون مذکور در رابطه با زمان اثر فاقد هرگونه قید و شرطی می‌باشد و در نتیجه مشمول قسمت اول مواد ۲ و ۴ قانون مدنی است. به عبارت دیگر از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۶ شروع و آثار آن پس از آن آشکار می‌شود. بنابراین احکام قانون جدید شامل آن دسته از قراردادهای بیمه‌ای می‌شود که از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ به بعد صادر شده و قرارداد بیمه‌نامه‌های منعقده قبل از ۲۰/۶/۱۳۸۷ مشمول مقررات و شرایط زمان صدور خود می‌باشند و تصویب قوانین جدید شامل قراردادهای قبلی که تحت شرایط و ضوابط زمان خود به تصویب رسیده‌اند، نمی‌شود. ۲- الف- شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۸ مصوبه مورد شکایت را صادر نموده که در بند اول آن، خود را در جایگاه مجلس شورای اسلامی قرار داده و در مغایرت با اصل کلی مندرج در مواد ۲ و ۴ قانون مدنی، آثار اجرایی قانون بیمه شخص ثالث را به قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن (۲۰/۶/۱۳۸۷) تسری داده و تمامی بیمه‌نامه‌هائی هم که در زمان حاکمیت قانون مصوب سال ۱۳۴۷ صادر شده‌اند را مشمول قانون جدید اعلام کرده است. ۲-ب- شورای عالی بیمه در بند ۲ مصوبه مورد شکایت در مقام یک حاکم تام الاختیار حکم کلی مبنی بر الزام شرکت‌های بیمه نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت خسارت زیاندیدگانی که قبلاً خسارت خود را دریافت کرده‌اند صادر نموده است. در حالی که بیمه نامه یک قرارداد است و هر کدام از طرفین که راجع به حقوق خود و تکالیف طرف مقابل، ادعائی دارند باید مستقلاً به مرجع ذیصلاح مراجعه و حکم خاص برای ادعای خود دریافت دارند. بدین ترتیب مصوبه مورد شکایت خارج از صلاحیت شورای عالی بیمه و در مغایرت کامل با مصوبات و مقررات فوق‌الذکر صادر شده و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیردفتر حقوقی و امور مجلس و نماینده قضایی بیمه مرکزی در لایحه جوابیه شماره ۲۹۴/۴ح مورخ ۳/۶/۱۳۸۹ که به امضا دو نفر از اعضاء شورای عالی بیمه نیز رسیده اعلام نموده است، از مهمترین اصلاحات قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷، گسترش دامنه اشخاص ثالث، برابری خسارت جانی زنان با مردان و اقلیت های دینی با مسلمانان، پیش‌بینی حق مراجعه مستقیم اشخاص ثالث زیان دیده به شرکت بیمه برای دریافت خسارت، الزام شرکت بیمه به پرداخت سریع حداقل ۵۰ درصد دیه تقریبی به مصدومان حوادث رانندگی و... می‌باشد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به آن که از یک سو وفق ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، وظیفه حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه شوندگان و اعمال نظارت دولت بر امر بیمه را به عهده داشته و از سوی دیگر به صراحت ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، موظف است بر حسن اجراء این قانون نظارت نماید و به منظور جلوگیری از اعمال روش های متفاوت از جانب شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان و به منظور تعیین تکلیف چگونگی اجرای قانون جدید توسط شرکت‌های بیمه از حیث تاریخ صدور بیمه‌نامه‌ها، موضوع را در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در شورای عالی بیمه مطرح نموده و شورای عالی بیمه نیز با توجه به صلاحیت های قانونی خویش از جمله بندهای ۵، ۶ و ۷ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوبه موضوع شکایت را تصویب نموده است، اهم دلایل شورای عالی بیمه برای صدور مصوبه موضوع شکایت به شرح زیر است: ۱- عقد بیمه دارای ماهیتی خاص و متفاوت با غالب عقود شناخته شده می‌باشد. از جمله آثار آن از لحاظ تعهدات بیمه‌گر به محض انعقاد محقق نمی‌شود، بلکه تحقق آثار آن در طول مدت قرارداد و منوط به وقوع حادثه است. ۲- قانون بیمه شخص ثالث قانون امری است. ۳- قراردادبیمه تابع خواست واراده طرفین قرارداد نبوده و ماهیت آن با قراردادهای موضوع حقوق خصوصی متفاوت است. ۴- گرچه اثر قانون نسبت به آتیه است لکن در تعیین قانون حاکم بر آثاری که قراردادهای در جریان نسبت به آینده دارند باید بین قانون امری و تخییری تفاوت قائل شد. با توجه به مراتب فوق، تصدیق می‌فرمایند، قانون بیمه شخص ثالث قانون امری است که ناظر بر رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار بوده و نظام آن بر پایه حاکمیت اراده قانونگذار نهاد شده لذا باید آن را بر بیمه‌نامه‌های منعقده قبلی که پس از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید نیز اعتبار داشته، دانسته و آن دسته از حوادثی را که پس از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ واقع شده‌اند، مشمول قانون جدید دانست لکن حوادثی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون جدید واقع شده‌اند، مشمول قانون حاکم در زمان وقوع حادثه بوده و قانون جدید تاثیری بر تعهدبیمه‌گر در قبال حوادث مذکور ندارد. با توجه به توضیحات فوق الاشعار استدعای رد دادخواست شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون «تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰» و بندهای ذیل آن، تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه و اظهارنظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می‌شود، از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصاء گردیده است. ثانیاً: به موجب ماده ۳۰ قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردیده است. نظر به اینکه شورای عالی بیمه در مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸، صرف نظر از تاریخ انعقاد قرارداد بیمه، بر جبران خسارت بدنی بر مبنای قانون «اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوبه ۱۳۸۷» و از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن تاکید نموده است و در مقام عطف بماسبق نمودن قانون اخیرالذکر نمی‌باشد، لذا مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نبوده و خلاف قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری