رای وحدت رویه شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۶
شماره دادنامه: ۴۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری شوش دانیال(ع)
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار: شهرداری شهرستان شوش دانیال(ع) به موجب نامه تقدیمی به شماره ۹۴۳۹/۱۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ اشعار میدارد شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به ملکی که مطابق ثبت عمومی به ثبت رسیده و با اسناد عادی نقل و انتقال یافته آراء معارضی صادر کردهاند بدین نحو که شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۳۴ مورخ ۲۹/۱/۸۸ در پرونده کلاسه ۴/۸۷/۱۷۷۷ و شعبه سی و یکم دیوان به موجب دادنامه ۴۷۶ مورخ ۵/۳/۸۷ در پرونده کلاسه ۳۱/۸۵/۱۶۸۱ به جهت اینکه شاکی، مطابق سند رسمی مالکیت ندارد دعوا را قابل استماع ندانستهاند و قرار رد دادخواست صادر کردهاند. لیکن شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه ۸۷۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۱ در پرونده کلاسه ت۱/۸۷/۱۷۴۹ شکایت کسی که با سند عادی، خود را مالک معرفی کرده وارد دانسته است، همچنین شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۲۷/۸۵/۲۰۵۴ و به موجب دادنامه ۵۲ مورخ ۱۵/۱/۸۶، با توجه به اینکه سند عادی ابرازی شاکی در دادگاه تنفیذ گردیده، شاکی را به عنوان مالک شناخته و به دعوا رسیدگی کرده است و شعبه بیست و هشتم دیوان نیز در پرونده کلاسه ۸۵/۲۸/۶۱۳ و به موجب دادنامه ۲۳۷۱ مورخ ۲۳/۱۱/۸۶ سند عادی نقل و انتقال ملک را مورد پذیرش قرار داده و در دعوای آقای غلامرضا خطبا به طرفیت شهرداری شهرستان شوش دانیال و به خواسته الزام به اعطای معوض بابت قرار گرفتن یک قطعه زمین در طرح تعریض خیابان، حکم به ورود شکایت صادر نموده است.علیهذا شاکی با توجه به مراتب فوق البیان و به لحاظ تناقض در آراء صادره صدور رای وحدت رویه را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، بین آراء صادره از شعب ۴ و ۳۱ و ۲۸ تعارض وجود دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ درمواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد ۲۲ و ۴۷ قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشند در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهند شد و به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۶۶ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۵ پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک، مادام که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار به شرح مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد، لذا آراء صادره از سوی شعب چهارم و سیویکم در حدی که متضمن معنی فوق میباشد صحیح و موافق مقررات اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری