رای شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۹۲۷
شماره دادنامه: ۴۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم بنایی بابازاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال متمم بخشنامه شماره(۷) ۱۷: ۷۰۹ مورخ ۲۶/۹/۸۱ بانک تجارت
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و به طور خلاصه اعلام داشته است مجلس شورای اسلامی بر اثر خشکسالی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۹-۱۳۷۸ قوانینی در تمدید بدهی بدهکاران به سیستم بانکی کشور تصویب و هیات وزیران را مامور تدوین آییننامه اجرایی قانون نموده و هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۳۷۰۶۹ت/۲۷۴۶۳ ه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ آییننامه اجرایی قانون را تصویب و از طریق بانک مرکزی به بانکها جهت اجرا ابلاغ گردیده و بانکها نیز به موجب بخشنامههای داخلی خود مراتب را به شعب ابلاغ نمودهاند لیکن بانک تجارت به موجب بخشنامه (۷)۱۷: ۷۰۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ ضوابطی مغایر روح قانون و آییننامه اجرایی قانون ابلاغ نموده که جهت مغایرت از اینجا ناشی میشود که بانک تجارت در بخشنامه مذکور ماده یک مصوبه هیات دولت را در بند (ب) مکتوب نموده و با درج سه مثال به شرح مصوبه پرداخته و در مثال یک زمان وصول اقساط استمهال شده را پس از وصول آخرین قسط مقرری در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ بلافاصله در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ و در مثال دوم زمان وصول را پس از وصول آخرین قسط در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۸۱ بلافاصله در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۱ درج نموده، در صورتی که بنا به دستور قانونگذار میبایست تاریخ شروع وصول اقساط در مثال یک ۲۰/۶/۱۳۸۳ و در مثال دوم ۲۰/۶/۱۳۸۲ شروع میگردید، در نتیجه یک سال تنفس لحاظ نشده است و بانک تجارت در صفحه سوم بخشنامه با عنوان توجه، دو دستور صریح و شفاف یک ساله تنفس قانونگذار را به شش ماه کاهش داده و شعب خود را در مقام تشخیص اجرا یا عدم اجرای قانون فوق قرار داده که مغایر با قانون و عدم اعمال یک سال فاصله زمانی بین وصول اقساط مقرری واقساط استمهالی میباشد. در ماده یک مصوبه هیات وزیران قانونگذار هیچگونه اختیاری به بانک نسبت به تغییر در نوع قرارداد تسهیلات اولیه فیمابین مشتری و بانک نداده است، از آنجا که بدهی قابل تمدید عبارت است از کلیه مانده بدهیهای استمهال شده مشتری برابر قانون اعم از قراردادهای (عادی، تبصرهای و تکلیفی) میباشد و در بخشنامه معترضعنه و مثالهای مکتوب هیچ اشارهای به انواع قراردادها نشده و در توضیح مثالها تمامی قراردادها را از نوع عادی بیان نمودهاند و این امر بهانهای برای شعب و شهرستانها جهت تغییر دادن قراردادهای تبصرهای به قراردادهای عادی شده است در حالی که بانک تجارت طی بخشنامه شماره ۱۰۵۵۰/۱۲۵ به تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ که در تفسیر و تشریح همان قانون هیات وزیران وضع شده، صراحتاً با تفکیک انواع قراردادها، دستور قانونگذار را رعایت نموده است. علیهذا دستور قانونگذار، نسبت به افزایش مدت قرارداد تسهیلات اعطایی است و اگر چنانچه قرارداد اولیه منعقده بین بانک و مشتری عادی باشد، به شکل قرارداد عادی و اگر قرارداد منعقده اولیه بین بانک و مشتری در قالب تبصره پنجاه هر سال که منعقد گردیده برابر قوانین تبصره پنجاه همان سال میبایست افزایش مدت یابد و با توجه به مراتب ابطال بخشنامه را در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی خواستار گردیده است.
بانک تجارت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱/۹۱۷۲۰۰/۱۷ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ اشعار داشته است:
الف: در خصوص دوره تنفسی یک ساله، نظر به اینکه واحدهای اجرایی و شعب بانک جهت امهال بدهی کشاورزان موصوف، مطابق مثال ۱ و ۲ عنوان شده در بخشنامه معترضعنه به گونهای اقدام مینماید لذا با در نظر گرفتن مدت قرارداد جدید کلیه اقساط مربوط به سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ بعد از سال ۱۳۸۳ وصول گردیده و مطابق ماده یک تصویبنامه هیات وزیران خواهد بود که به منظور شفافیت بیشتر مثال قید شده در بخشنامه مجدداً تشریح میگردد. مثال: تاریخ انعقاد قرارداد اولیه ۲۰/۵/۱۳۷۸، تاریخ اتمام قرارداد ۲۰/۵/۱۳۸۲ و مدت قرارداد ۴ سال. با توجه به اینکه اقساط سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ تجمیع و امهال میگردند لذا مدت قرارداد جدید با احتساب مدت تمدید ۷ سال (۴ سال مدت قرارداد اولیه و ۳ سال مدت تمدید) خواهد بود و در اصل مشتری از سال ۱۳۸۵ به بعد اقساط خود را پرداخت مینماید).
ب: تفکیک قراردادهای عادی، تبصرهای و تفکیکی: از آنجا که در تصویبنامه هیات وزیران سیستم بانکی مکلف گردیده است نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات کشاورزان خسارت دیده سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۷۹، ۱۳۷۸ اقدام نمایند. همان طور که مشخص است اشارهای به قراردادهای (عادی، تبصرهای و تکلیفی) نگردیده و لذا بانک تجارت به صورت عام به تمدید بدهیهای کلیه کشاورزان مشمول (قراردادهای عادی/ تبصرهای و تکلیفی) اقدام نموده است، معذلک نحوه اجرای بخشنامه بانک تجارت با مصوبه هیات وزیران مطابقت داشته و کاملاً قانونی و در نتیجه رد شکایت را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب ۳/۳/۱۳۸۰ و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب ۷/۷/۱۳۸۰ پرداخت تسهیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت پیشبینی گردیده و به موجب تبصره ۹ قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آییننامه اجرایی توسط هیات وزیران موکول گردیده و در ماده یک آییننامه اجرایی مذکور به شماره ۳۷۰۶۹/ت۲۷۴۶۳ ه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ ضوابط و چگونگی پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آنها مشخص شده است. لذا مصوبه معترضعنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آییننامه اجرایی قانون، رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و قابلیت ابطال ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری