رای شماره ۵۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۹

تاریخ دادنامه: ۲۴؍۳؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سلیم محمودی زرین با وکالت آقای حبیب اسدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اقدامات شهرداری اهر در رابطه با اخذ عوارض تفکیک

گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال اقدامات شهرداری اهر را در رابطه با اخذ عوارض تفکیک به دلیل مغایرت اقدامات مذکور با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ماده ۱۵۴ قانون اصلاحی ثبت و مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" خواسته ما ابطال مصوبه خاصی نیست، بلکه ابطال اقدامات شهرداری اهر در اخذ عوارض تفکیکی است که کاملاً برخلاف مصوبات محلی شهرداری اهر و قوانین جاری کشور است که به شرح ذیل معروض می دارد: موکل ملک خود به شماره پلاک ثبتی ۲۴۵۶ فرعی از ۱۲۴ اصلی واقع در بخش ۲۰ حوزه ثبت ملک شهرستان اهر به مساحت ۲۰۹ مترمربع معامله و در زمان انتقال سند رسمی ملک مورد معامله و اخذ جوابیه استعلام ثبتی دفترخانه، شهرداری اهر برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور علی الخصوص مواد ۱۰۱ قانون شهرداری و ۱۵۴ قانون اصلاحی ثبت و مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ آیین‌نامه ثبتی و ماده ۱۶ دستورالعمل مورد اشاره (دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرداری اهر مصوب ۱۳۹۹) و عدم توجه به تذکرات دادستان وقت شهرستان اهر (مضبوط در پرونده) تحت عنوان عوارض تفکیک از موکل اینجانب اخذ نموده است که به استناد دلایل ذیل اقدامات شهرداری اهر مغایر قوانین و مقررات و در خور ابطال است:

اولاً: ملک مورد اشاره خارج از شمول ماده ۱۰۱ شهرداری و ماده ۱۶ دستورالعمل مورد اشاره می‌باشد چرا که ملک مذکور دارای سند رسمی و مساحت آن کمتر از ۵۰۰ مترمربع می‌باشد و این قبیل املاک مشمول عوارض تفکیک نمی‌باشد.

ثانیاً: اقدامات شهرداری کاملاً مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد چرا که اخذ عوارض تفکیک عرصه بر املاکی که مساحت آن کمتر از ۵۰۰ مترمربع و دارای سند رسمی می‌باشد به موجب دادنامه‌های شماره ۶۹۷ و ۴۹۸-۱۶؍۹؍۱۳۹۵، ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱ و ۶۲۷-۹؍۲؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها تشخیص داده شده است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده است و اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضا دارد، وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجوه را از شهروندان دیگر شهرها جایز و قانونی قلمداد کرد که این امر با اصل بیست و بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اهر

...........

۳۵- ماده ۳۰۱ قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.

۳۶-کلیه گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری پیش بینی شده در این تعرفه پس از ارجاع به شهرداری توسط سه نفر از کارشناسان منتخب شهرداری که با انتخاب شهردار تعیین خواهند شد، بررسی و در صورت تایید نظر کارشناسی اقدام خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اعتراض اقدام لازم انجام پذیرد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اهر به موجب لایحه شماره ۵۹۶۳؍۱۴۰۰-۲۲؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:

" به استحضار می رساند در زمان تفکیک که قطعاً مساحت ملک بالای ۵۰۰ مترمربع بوده، مالک اصلی به شهرداری مراجعه ننموده و سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) دریافت نشده که هنگام مراجعه مالک به شهرداری اهر، سهم شهرداری از بابت تفکیک، تبدیل به مبلغ ریالی گردیده و از مالک دریافت شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید سند پلاک ثبتی مزبور به مالکیت شاکی به استناد قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی شماره ۱۶۸۳۵؍۴؍۱۰۴-۲۵؍۱۱؍۱۳۹۶ اخذ شده که به استناد بندی از بندهای ماده ۱۶ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اهر کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و سهم تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت سهم تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه خواهند بود. ضمناً تعرفه عوارض محلی موصوف تاکنون توسط هیچ مرجعی ابطال نگردیده و به قوت خود باقی است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۳؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه رسیدگی به خواسته اعتراض نسبت به اقدامات شهرداری اهر در اخذ عوارض تفکیک، از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته‌ مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری