رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۷/۷۴
شماره دادنامه: ۵۶
تاریخ: ۲ تیر ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید محسن الفت به وکالت از آقای جعفر طرشتی
موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ - ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: ۱- تبصره ۱ ماده ۲۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی زمینهای بایرمتعلق به دولت و شهرداری موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات خیریه و عام المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نمودهاست، لیکن هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره ۴۰۹۷ - ۳۸ مورخ ۶۹.۴.۱۰ (۳۰.۴.۳۴۴۲ - ۶۹.۲.۴) اکثریت اعضاء به علت عدمتصریح کلمه موقوفات در متن ماده ۲۱۴ فوق الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداختاراضی بایر دانسته است. ۲- نظر اقلیت بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن مالک که مسئولیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ را بهعهده بگیرد و در تبصره ۳ ماده ۱ و مواد ۴ و ۵ آییننامه به مالک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را به علت نداشتن مالک نسبت به عینمشمول پرداخت اراضی بایر ندانستهاند. ۳- نظر اکثریت صحیح به نظر نمیرسد زیرا اولا" وقتی موسسات خیریه و عام المنفعه براساس تبصره ۱ ماده ۲۱۴قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بار
زی از اجرای نظر واقفین خیراندیشبرای امور عام المنفعه میباشد منطقی و قابل توجیه به نظر نمیرسد، ثانیا" همانطوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدنصیغه وقف و اختصاص ملک به عنوان وقف عین مال از ید مالک خارج و براساس مقررات خاصی اداره میشود. این مقررات خاص صرفا" برایموقوفات منظور شده و اجرا میگردد. براساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمینهای موقوفه باید بحال وقفیت باقیو عمل به وقف شود. بهمین لحاظ است که درباره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیتها و تمایز و استثناء قائل شدهاند کهنمونه این معافیت موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۳ میباشد و یا تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضیبایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانستهاند. به علاوه اراضی بایر به علت اینکه درآمدی ندارد چنانچه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن ازاداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمیشود مالیات پرداخت کرد، تامین آنهم از خود زمین میسور نیست زیرا تملکاراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است. بنابر ا
ین همانطوری که تبصره ۱ ماده ۲۱۴ موسسات خیریه و عام المنفعه را معاف ازپرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاءهیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند. نمایندهقضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۴۰۸ -۹۱ مورخ ۷۰.۱۱.۵ اعلام داشتهاند: نظر اکثریت شورای عالیمالیاتی در رای شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹.۲.۴ همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنائی که مستقیما" از کلام فهمیده میشود. در اینزمینه تبصره یک ماده ۲۱۴ میگوید (زمینهای بایر متعلق به...) همانطور که ملاحظه میفرمائید زمینهای بایر احصاء شدهاند و در ردیف این تخصیص وتمایز نام موقوفات تصریح نشده است. لذا ادعای خواهان غیر وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است. دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکیمبنی بر مغایرت رای مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشتهاند: نامه شماره ۷۷.۷۴ مورخ ۷۴.۷.۱۷ موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای هیاتعمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ - ۶۹.۲.۶ - (۳۸.۴۰۹۷ مورخ ۶۹.۴.۱۰) در جلسه مورخ ۷۵.۳.۲۴ فقهای شورای نگهبان مطرحو نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام میگردد: دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بردرآمد اشکالی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان به شرح بین الهلالین (دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیاتبردرآمد اشکالی ندارد) با ستناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره ۳۰.۴.۳۴۴۲ مورخ ۶۹/۲/۴ هیات عمومی شورای عالیابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور