رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۵۶ کلاسه پرونده: ۷۹/۱۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایرج صفاتی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره ۳۱۴/ت۲۲۷۵۶ه- مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ هیات وزیران و تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۹.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در اجرای بندهای (ج)و(ی) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مبنی بر واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بابت بدهی دولت، شرکت ملی نفتکش ایران مورد انتخاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور قرار گرفته و طبق مصوبه شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ مالکیت سهام دولتی شرکت ملی نفتکش ایران به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شده تا حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب نامه فوق براساس قیمت روز از طریق سازمان اوراق بهادار تهران نقل و انتقال مالکیت آن به صورت قطعی انجام پذیرد. ۱- در بند ج تبصره ۱۰ قانون بوده سال ۱۳۷۹ به سهام دولتی در شرکتها اشاره شده لکن با عنایت به ممنوعیت واگذاری بخش دولتی شامل رادیو تلویزیون و پست و تلگرافوتلفن و کشتیرانی که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت میباشد نامبرده شده در اصل ۴۴ قانون اساسی مبرهن است که سهام دولتی مندرج در تبصره ۱۰ سهام دولت در کشتیرانی و امثال آن را شامل نمیشود. ۲- نظر شورای نگهبان در هنگان تصویب قانون اصلاحی قانون اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی در مورد اصل ۱۲۷ قانون اساسی آن بوده که هیات وزیران در اجرای اصل ۱۲۷ میتواند امور اجرایی را به غیر واگذار نماید و لذا واگذاری وظیفه دولت مندرج در بند (ج) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ که از امور وضعی است خلاف نظر شورای نگهبان است. مستحضرید که واگذاری شرکت نفتکش نیز به استناد اصل ۱۲۷ و مصوبه شماره ۳۱۴/ت۳۲۷۵۶ه- مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ صورت گرفته است که به دلیل وضعی بودن تصمیمات شورای نگهبان است. ۳- در بند ۳ مصوبه ۳۱۴/ت۳۲۷۵۶ه- مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ تعیین قیمت سهام موضوع بند ج تبصره ۱۰ با توافق سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی (حسب مورد) بر اساس قیمت بورس تعیین خواهد شد در حالی که بر خلاف این اختیار واگذاری در مصوبه شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ شرط مذکور در واگذاری سهام شرکت ملی نفتکش ایران رعایت نشده است و موافقت سازمانهای مذکور شرط نیست. ۴- در بند یک مصوبه ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۹، ۶۶% از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط به سهام دولت شرکت ملی نفت ایران در شرکت ملی نفتکش ایران به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است که دو نکته از مصوبه اصلی رعایت نشده است.
الف- درصد سایر حقوق و امتیازات مشخص نشده است. ب- توافق سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی حسب مورد بند یک مصوبه ۳۱۴/ت۲۲۷۵۶ه- مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ به عنوان شرط از وظایف هیات منتخب نامبرده شده در حالی که در بند یک مصوبه ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ سهام دولتی شرکت ملی نفت ایران در شرکت ملی نفتکش بدون توافق سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی به نسبت مساوی تقسیم شده است. ۵- در بندهای (ج) و (ی) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و تصمیم هیات وزیران موضوع مصوبه ۳۱۴/ت۲۲۷۵۶ه- مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ که به استناد آن مصوبه ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ صادر گردیده هیچگاه موضوع واگذاری سهام شرکتهای واگذار شده در بورس به مردم اشاره نشده تا نمایندگان ویژه موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی بتوانند در بند ۱۰ مصوبه اخیرالذکر به سازمانهای بازنشستگی و تامین اجتماعی تکلیف نمایند که ظرف دو سال پس از آزادسازی سهام در جهت پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار تهران و سپس واگذاری سهام در مدت سه سال به عموم مردم اقدام نمایند. بنا به مراتب درخواست رسیدگی را دارد. مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲۸۵ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۰ ضمن ارسال تصاویر نامههای شماره ۴۶۰۵۸/۵۳/۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ۷۲۸۲۸/۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ سازمان بازنشستگی کشوری و ۵۲۸۹/۷۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ سازمان تامین اجتماعی و نامه شماره ۲۲۹-۱/۱۰ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۰ وزارت نفت اعلام داشتهاند، ۱- شاکی شرکت ملی نفتکش را از مصادیق اصل (۴۴) قانون اساسی تلقی و واگذاری درصدی از سهام آن را که به موجب تصمیم نامه شماره ۸۱۲۴/ت۲۲۸۹۷ه- مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ نمایندگان ویژه صورت گرفته مغایر با قانون اساسی اعلام نموده ست. حال آنکه اولاً در اصل (۴۴) قانون اساسی شرکت ملی نفتکش به طور خاص مورد حکم قرار نگرفته است. ثانیاً به موجب قسمت اخیر اصل (۴۴) قانون اساسی «تفصیل ضوابط قلمرو هر بخش را قانون تعیین میکند» و ثالثاً مطابق ماده ۱۲۹ قانون برنامه سوم توسعه صراحتاً واگذاری شرکت ملی نفتکش تجویز شده و مراتب هم به تایید شورای نگهبان رسیده است. لذا اصل واگذاری شرکت ملی نفتکش مغایرتی با قانون اساسی ندارد. ۲- در بند ۲ دادخواست شاکی تصمیمگیری در مورد واگذاری سهام را از امور غیر اجرایی تلقی و به همین جهت واگذاری اختیار بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ به نمایندگان ویژه را مغایر با نظریه فوقالذکر شورای نگهبان دانسته است. حال آنکه در نظریه شورای نگهبان به شماره ۷۳۷/۲۱/۷۹ مورخ ۳/۵/۱۳۷۹ اعلام نظر شده است «محدوده اصل ۱۲۷ شامل تصویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود.» ۳- در بند سوم شکایت و قسمتی از بند چهارم آن، عدم تحصیل توافق سازمانهای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ایراد گرفته شده و اعلام گردیده است که بنا به اختیار نامه نمایندگان ویژه لازم بوده است موافقت دو دستگاه یاد شده کسب گردد و لذا شاکی تصمیم نمایندگان ویژه را به لحاظ عدم کسب توافق سازمانهای مذکور محل ایراداعلام داشته است.
این مورد هم قابل ذکر است که با توجه به نامه شماره ۷۲۸۲۸/۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ سازمان بازنشستگی توافق نامه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ دستگاههای یاد شده قبل از تصمیمگیری نمایندگان ویژه ارائه شده است و از این جهت توافق دستگاههای ذیربط محرز است و مغایرتی وجود ندارد. همچنین در مورد عدم تعیین درصد سایر حقوق و امتیازات ایراد وارد نیست زیرا در بند یک تصمیم نامه نمایندگان ویژه این عبارت آمده است «۶۶% از سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط به آن» ۴- در مورد ادعای عدم پیشبینی واگذاری سهام به مردم، مطابق بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ دولت موظف به تادیه و تسویه مطالبات سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی گردیده و طبیعی است سازمانهای مزبور بتوانند سهامی را که بابت رد دیوان به آنها واگذار شده در بورس اوراق بهادار عرضه نمایند. لذا پیشبینی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار و واگذاری آن به مردم، مغایرتی با تبصره فوقالذکر بودجه ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ج) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور دولت موظف است حداقل ۳۰% از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل میگردد، مشخص نموده و همچنین حداقل ۳۰% باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی لغایت سال ۱۳۷۹ را با توافق سازمانهای مذکور با واگذاری اموال و دارائیهای دولت و سهام کارخانهها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولتی در شرکتها و طرحهای نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و در بند (ی) تبصره مزبور هم تصریح شده است که دولت بخشی از بدهی خود به آستان قدس رضوی و سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری را از سهام خود در شرکتهای دولتی و غیر دولتی با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور به آنها واگذار نماید. بنابه جهات فوقالذکر مصوبات مورد اعتراض که در جهت اجرای اهداف و احکام مقنن و با رعایت مقررات مربوط تدوین و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد./
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد