رای شماره ۱۳۳۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۵۰۷/۸۶

شاکی:آقای ابراهیم بهادری

موضوع:ابطال مصوبه شماره ۲۳۵/س/ب مورخ ۲۹/۳/۸۱ شهرداری شیراز

تاریخ رای:یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۳۳۱

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مالک یک قطعه زمین به مساحت ۶۰۰ مترمربع واقع در جبل دراک - شیراز می‌باشم به منظور اخذ مجوز ساخت و دریافت پروانه ساختمانی با معرفی شهرداری محل به ستاد باغات شهرداری مراجعه نموده‌ام، با ارائه مصوبه شماره ۲۳۵/س/ب مورخ ۲۹/۳/۸۱ شورای اسلامی شهر شیراز اعلام داشته‌اند که بایستی برابر بند (ب) صورتجلسه مذکور بیش از ۵۰% از اراضی خود را مجاناً به ستاد باغات تملیک و واگذار نمایم تا مجوز ساخت صادر شود و در این راستا به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استناد نموده‌اند. با عنایت به اینکه مطابق مقررات و مواد قانونی موجود من جمله مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی و سایر مقررات مشابه مالکیت شرعی و قانونی اشخاص بر املاک خود محترم و محفوظ و مصون از هر تعرض است و هیچ یک از سازمانها و ارگانهای دولتی از جمله شهرداریها نمی‌توانند اموال و املاک اشخاص را اجباراً و بدون رعایت پرداخت حقوق مکتسبه مالک یا مالکین من غیرحق و بدون رعایت مقررات قانونی تملک نمایند، اقدام شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب و اجرای مصوبه شماره ۲۳۵/س/ب مورخ ۲۹/۳/۸۱ خلاف قانون بوده و مستنداً به قسمت (پ) از بند یکم ماده ۱۱ قانون دیوان و مستفاد از آراء وحدت رویه شماره‌های ۴۸ مورخ۲۵/۲/۷۸ و ۱۹۶مورخ ۲۰/۶/۷۹ و ۳۸۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو مصوبه مذکور را دارم. شهردار شیراز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه جوابیه شماره ۱۲۰۸۵/۶۰/ح مورخ ۲۲/۷/۸۵ اعلام داشته‌اند، در متن مصوبه آمده است شورای اسلامی شهر صرفاً پیشنهاد نحوه مصالحه شهرداری با افراد را مشخص نموده و اصل را بر توافق شهرداری و مالکین گذاشته و هیچ قاعده الزام آوری را در مصوبه اعلام نکرده است که مالکین را یک طرفه به خواسته شهرداری یا شورا اجبار کرده باشد. از آنجا که کاربری اراضی مورد نظر شاکی زراعی باغ و فضای سبز می‌باشد و تغییر کاربری و ساخت و ساز در این مورد توسط مراجع ذیربط با شرایطی جایز دانسته شده است به طور مثال، می‌توان به ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ اشاره نمود که جهت تغییر کاربری اراضی موضوع آن قانون مالک می‌بایست ۸۰% قیمت روز زمین را به دولت پرداخت نماید، از آنجا که برابر مصوبات شورای عالی شهرسازی تعیین تکلیف اراضی مورد نظر به شهرداری واگذار گردیده بدین جهت مبنای مصالحه با مالکین را شورای اسلامی شهر تعیین تا شهرداری بتواند براساس آن اقدام نماید و میزان سهم تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر کمتر از آن چیزی است که در ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب ۱۳۷۴ پیش‌بینی گردیده است. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه جوابیه شماره ۲۲۰۲۲/ش الف د مورخ ۶/۸/۸۵ اعلام داشته‌اند، اولاً، چنانچه به سطر سوم مفاد صورتجلسه شماره ۲۳۵/س/ب مورخ ۲۹/۳/۸۱ پیشنهادی از سوی شهرداری شیراز که در جلسه مورخ ۶/۴/۸۱ شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و در ۳ بند و ۲ تبصره به تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر رسیده توجه فرمایید مقرر می‌دارد..... و نحوه مصالحه با مالکین اراضی مذکور واقع در جبل دراک.... کاملاً مشخص است که بحث مصالحه و سازش با مالکین اراضی مزروعی و باغات معروف به جبل دراک قصر دشت شیراز است و نه الزام یا اجبار اشخاص به واگذاری سهمی از ملکشان به شهردای. ثانیاً، اگر مصالحه با مالکین اراضی و املاک واقع در باغات و مزارع خلاف شرع و قانون است جایگاه ماده ۱۰ قانون مدنی و کاربرد آن در چه مواری است؟ با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مصوبه شماره ۲۳۵/س/ب مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ شهرداری شیراز که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۶ مورد تایید و تصویب شورای شهر شیراز قرار گرفته بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه طرح ساماندهی باغ های منطقه قصرالدشت شیراز و چگونه اجرای آن و نحوه مصالحه مالکین اراضی مذکور واقع در جبل دراک در جهت هماهنگی و اجرای طرح فوق‌الذکر تنظیم شده است و فی‌نفسه متضمن اجبار و الزام مالکین اراضی فوق‌الذکر به قبول تصمیمات متخذه به شرح صورتمجلس فوق‌الاشعار نمی‌باشد، بنابراین و به جهات مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری -مقدسی‌فرد