رای وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۶
شماره دادنامه: ۵۶۸
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۹۸
شاکی: آقای اکبر عطائی فر
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم بدوی و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۰۵ موضوع شکایت آقای اکبر عطائی فر به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته احتساب کل سوابق خدمت به شرح دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۰ چنین رای صادر نموده است، سازمان مسکن اشعار داشته مشارالیه از سوی استانداری بدون قالب خاصی از استخدام ادارات و دوائر مختلف جهت اشتغال اعزام و ماهیانه مبلغی توسط استانداری و مقادیری به عنوان مساعدت از طرف سازمان عمران سابق دریافت داشته و قراردادی با این سازمان ندارد. از تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۱ با صدور مجوز استخدام به استخدام رسمی درآمده و از آن تاریخ کسورات قانونی بازنشستگی کسر میشد. در تاریخ ۱/۵/۱۳۶۱ لغایت ۲۵/۱۲/۱۳۶۱ حق بیمه پرداخت گردیده و تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۷۱ در این سازمان مشغول بوده است، تقاضای رد شکایت رادارد. نظر به اینکه احتساب سوابق خدمتی موکول به پرداخت حق بیمه سنوات خدمت است و شاکی از این حیث دلیلی بر پرداخت حق بیمه سنوات خدمت معرفی ننموده است، لذا اداره تامین اجتماعی مواجه با تکالیف و الزامات قانونی نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید و از سوی دیگر موضوع الزام اداره سازمان مسکن دایر بر احتساب کل سوابق خدمتی با توجه به اشعار سازمان مربوط در مقطع زمانی درخواست شاکی چون قرارداد استخدامی فیمابین طرفین منعقد نگردیده بود لذا آثار حقوقی و احکام استخدامی به آن مترتب نیست، حکم به رد شکایت میدهد. ب- شعبه سوم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۷۱۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای اکبر عطائی فر نسبت به دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۰ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۲ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی راعیناً تایید و استوار نموده است. ج- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۷۷۱ موضوع شکایت آقای مختار سلطانی به طرفیت ۱- سازمان زمین شهری (عمران و اراضی سابق) مسکن و شهرسازی اصفهان ۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اصفهان ۳- سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته مطالبه حق بیمه و بیمه شدن به طرفیت خواندگان به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، با ملاحظه مستندات ابرازی و پاسخ سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان بر اینکه با صدور دستور اداری حوزه فنی و درآمد مجوز بررسی این گونه دعاوی صادر گردیده و خواسته خواهان اجابت شده است، نهایتاً شکایت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع تلقی و قرار رد آن صادر و اعلام میگردد. د- شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۷۵۵ موضوع تجدیدنظر خواهی آقای مختار سلطانی نسبت به دادنامه شماره ۱۸۰۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۵ شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره ۱۷۵۹ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با بررسی محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی وارد به نظر میرسد، زیرا اولاً به موجب مفاد لایحه جوابیه سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سوابق اشتغال شاکی مورد تایید قرار گرفته است، ثانیاً لایحه جوابیه تامین اجتماعی اصفهان نیز متضمن صحت ادعای مشارالیه بوده و به دستورالعمل اداری شماره ۴۷۱۱۲ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۴حوزه فنی و درآمد سازمان مذکور اشاره نموده است، لذا بنابه مراتب فوق الاشعار و تکلیف قانونی کارفرما و سازمان به شرح مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی ضمن نقض دادنامه معترضعنه حکم به ورود شکایت مطروحه مبنی بر الزام به پرداخت حق بیمه در حق سازمان تامین اجتماعی و متعاقباً الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب سنوات مذکور صادر و اعلام میدارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز است.
ب- نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و اینکه به موجب بند (الف) ماده ۴ قانون مذکور افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند و مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاصی نیستند، مشمول قانون فوقالذکر میباشند و به صراحت ماده ۳۶ آن قانون، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل افراد مشمول قانون فوقالذکر نیست. بنابراین دادنامه شماره ۱۷۵۹ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان مشعر بر الزام کارفرمایان شاکی به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت وی و همچنین تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه مورد نظر و احتساب سابقه خدمت شاکی برابر مقررات، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای مستنداً به بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور