رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۲۹/۶۵

شماره دادنامه: ۵۷

تاریخ رای: چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۶۶

موضوع:رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهاردهم دیوان

مقدمه: ۱. در پرونده کلاسه ۱۴/۶۳/۵۳۷ شعبه چهاردهم دیوان، شاکی آقای عنبر تبریزی نژاد فرزند اسماعیل، به طرفیت هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی شعبه یک آموزش و پرورش، به خواسته اعتراض به حکم بازنشستگی، و اعاده به کار، شکایت نموده. که شعبه به شرح دادنامه شماره ۱۴۱۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۱۱ چنین رای صادر کرده است. "با توجه به اینکه ماده ۴۵ قانون بازسازی مصرح است: احکام هیات‌های بدوی و تجدیدنظر باید مدلل و موجه باشد، و احکام صادره به جهات مذکوره غیر موجه و مدلل به نظر می‌رسد. نتیجتاً، شکایت وارد تشخیص و رای به ابطال رای هیات تجدیدنظر بازسازی و رسیدگی مجدد، در هیات تجدیدنظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، صادر می‌گردد.

۲. در پرونده کلاسه ۱۴/۶۲/۱۷۸۰ آن شعبه نیز، در مورد دعوی احسان... ارشد به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احقاق حق، به شرح دادنامه شماره ۹۷۱ مورخ ۷/۸/۶۳ چنین رای داده است: با توجه به محتویات پرونده بازسازی، و دلایل موجود در آن، و تحقیقات انجام شده، رای صادره از هیات تجدیدنظر منطبق با قانون بازسازی است. و شکایت در این حد، مردود است. ۳. در پرونده کلاسه ۱۴/۶۲/۸۶۶ شاکیه ایران پورذهبی سعیدآبادی، به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، به خواسته: اعتراض به حکم اخراج، شکایت نموده، که شعبه به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۹ چنین انشاء رای نموده است: با عنایت به اینکه شقوق الف و ب ماده ۱۱ قانون بازسازی، و ماده ۴۵ قانون مزبور، رعایت نگردیده رای به ابطال حکم هیات تجدیدنظر، صادر گردید.

با اعلام تعارض آراء صادره فوق‌الذکر، از طرف آقای احسان.. ارشد، طی دادخواست، شماره ۳۴۳۰- ۸/۴/۶۵، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۶/۹/۲ به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض گیلانی و با شرکت روسای شعب تشکیل شد. و پس از بررسی آراء مذکور، و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای می‌نماید:

رای هیات عمومی

آراء یادشده، از مصادیق آراء معارض، در موارد مشابه موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت، اداری نبوده و لذا از این حیث قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض