رای شماره ۶۱۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۷۲۶

شماره دادنامه: ۶۱۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف آرایشگران مردانه رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۹۴/۹/۱۳۱ مورخ ۲۴/۲/۸۶ سازمان بازرگانی استان گیلان

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اشعار داشته: به استناد ماده ۱۲ قانون نظام صنفی،افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. لذا افراد متقاضی می‌توانند به اتحادیه صنف مراجعه و برابر ضوابط و مقررات تعیین شده پس از انجام مراحل تشریفات اداری و قانونی با پرداخت حق عضویت برابر ماده ۳۱ قانون نظام صنفی و تبصره‌های ۱ و ۲ از ماده ۳ آیین‌نامه اجرای ماده ۳۱ موضوع منابع مالی اتحادیه‌ها اقدام به دریافت پروانه کسب نمایند و اتحادیه‌های صنفی نیز موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی خود را به موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه فوق‌الذکر هر سه ماه یک بار به حساب مجمع امورصنفی واریز کند به عبارتی قانونگذار با تصویب ماده ۳۱ و آیین‌نامه اجرایی آن منابع مالی اتحادیه‌های و مجامع امور صنفی را تعریف ومشخص نموده است که تا این قسمت جای هیچ گونه بحث و اعتراضی نیست اما کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان رشت وابسته به سازمان بازرگانی استان گیلان به استناد موضوع نامه شماره ۲۷۷۵/۴۲ مورخ ۲۹/۱/۸۶ هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور دستورالعملی را به تصویب رسانید که مجامع امور صنفی استان گیلان را مجاز دانسته از متقاضیان دریافت پروانه کسب علاوه بر وجوه پیش‌بینی شده فوق‌الذکر قانونی در مرکز استان مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال و در شهرستان‌های تابعه مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال مازاد بر وجوه قانونی وصول نماید. نظر به اینکه در شرح وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت موضوع ماده ۵۵ قانون نظام صنفی چنین وظیفه و اختیاری پیش‌بینی نگردیده و در دریف ۷ از دستورالعمل بند (و) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی اخذ وجوه غیر از آنچه که در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه مشخص شده است تخلف محسوب می‌شود مضافاً برابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور وضع مفاد آیین‌نامه و صدور بخشنامه توسط هیات وزیران یا کمیسیون‌ها نباید با متن و روح قانون مخالف باشد و با توجه به سلیقه‌ای عمل کردن مجمع نسبت به دریافت وجه از متقاضیان به نظر می‌رسد بخشنامه فوق‌الذکر وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد اصل سی و چهارم قانون اساسی به آن مقام متوسل و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۹۴/۹/۱۳۱ مورخ ۲۴/۲/۸۶ صادره از سازمان بازرگانی استان گیلان را دارم. مشتکی‌عنه در مقام دفاع به موجب لایحه جوابیه شماره ۲۴۸/۸/۱۳۱ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند: به استناد بند ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که براساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیات عالی نظارت معین می‌گردد، از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‌شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذیربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.

حسب بند (ح) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی که در مقام تبیین شرح وظایف هیات عالی نظارت بوده و همچنین به موجب تجویز بند ۷ آیین‌نامه مزبور، کمیسیون هیات عالی تجدیدنظر در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۸۵ به پیشنهاد شورای اصناف کشور نسبت به تعیین میزان دریافتی وجوه مزبور از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب اقدام و مراتب طی نامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۱۱/۸۵ توسط ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت جهت اجرا به کلیه سازمان‌های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ می‌گردد.

نامه شماره ۲۷۷۵/۴۲ مورخ ۲۹/۱/۸۶ ریاست مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت که پیرو نامه شماره ۴۹۷۹۵/۴۲ مورخ ۲۹/۱۱/۸۵ صادر گردیده و مجدداً بر اجرای مفاد نامه مزبور تاکید گردیده است، در جلسه مورخ ۱۸/۲/۸۶ کمیسیون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از کمیسیون هیات عالی نظارت تصویب شد اتحادیه‌های صنفی به هنگام صدور و تمدید و تعویض پروانه کسب در شهرستان مرکز استان مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال و در سایر شهرستان‌های استان مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال و حوزه‌های روستائی استان مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال از متقاضیان اخذ و به حساب مجمع امور صنفی ذیربط واریز نمایند. علی‌ایحال با عنایت به مراتب معنونه و اختیارات حاصله از قانون نظام صنفی و بند ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون مزبور، اقدامات هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت استان کاملاً قانونی صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۴ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰» وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی که وظایف هیات عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع مقرره‌ای برای وصول وجه پیش‌بینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه‌ها، صرفاً حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۷۹۴/۹/۱۳۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه‌های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‌های کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌گردد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری