رای شماره ۶۱۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۸۷۲

شماره دادنامه: ۶۱۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق با وکالت آقای محمد قادری و خانم بیتا امین لواسانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰/۵۸۸۳-۲۱۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: مدیر انجمن مدیران و صنایع کارتن و ورق در دادخواست تقدیمی اعلام نموده، سازمان امور مالیاتی کشور در بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰۰-۵۸۸۳-۲۱۱ مورخ ۲۷/۱۰/۸۲ صادره از سازمان امور مالیاتی کشور، ساخت پاکت - کارتن- جعبه و قوطی را مشمول تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم نموده و از ابتدای سال ۱۳۸۳ تکلیف نموده که از ساخت پاکت - کارتن - جعبه و قوطی یعنی از کل مبلغ فروش محصولات خریدار می‌بایست ۵% آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجه) کسر و ظرف ۳۰ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نماید و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند لازم است تصریح گردد برابر متن ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات تکلیفی ۵% که مواردی چون حق الزحمه، کارمزد ارائه خدمات، اجاره در امور مصرحه را شامل می‌شود و ذکری از تولید و ساخت که شامل کل قیمت تمام شده کالای ساخته شده اعم از مواد، دستمزد و سربار و هزینه‌های غیر عملیاتی و درصدی از سود که قیمت فروش را تشکیل می‌دهد، نشده و مالیات تکلیفی از آن کسر نمی‌گردد و منظور سایر مواردی که در تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم آمده می‌بایستی همان منصوص و منطوق اصل ماده را دارا باشد، که چیزی جز حق الزحمه، کارمزد ارائه خدمات، اجاره نمی‌باشد در خاتمه این انجمن به نیابت از ۶۰ عضو خود به لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت خلاف ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و اصول ۷۳ و ۱۳۸ قانون اساسی و خارج از حدود اختیار اصدار یافته تقاضای ابطال بند ۳ آن را دارم.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۸۹۵۵/۲۱۲/ص مورخ ۲۹/۳/۸۹، اعلام داشته: مطابق ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، کلیه اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند وجوهی را که از بابت حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات و... به اشخاص پرداخت می‌نمایند ۵% آن را به طور علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و به حساب سازمان متبوع واریز نمایند و در تبصره ۵ آن، سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز نموده که تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذکور اضافه و از طریق درج آگهی روزنامه رسمی و یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام نماید و اما در خصوص موارد بند ۳ اطلاعیه (ساخت پاکت - کارتن- جعبه و قوطی) جملگی فعالیت‌های هستند که بر اساس سفارش ساخت صورت می‌گیرد و در واقع انجام دهنده‌ی این گونه امور هیچ گونه در مشخصات، نوع محصول (شکل، اندازه، رنگ، تعداد و...) تعیین کننده و دخیل نیستند و صرفاً بنابه سفارش کارفرما آن هم به موجب قرارداد و دریافت دستمزد (محصولات را ارائه می‌نمایند و در واقع تولید کننده صرف نیستند بلکه به موجب قرارداد کالاهایی را ساخته و در ازای دریافت دستمزد به سفارش دهنده تحویل می‌نمایند بنابراین سازمان متبوع اطلاعیه صادره را بنا به اختیار حاصله از تبصره ۵ ماده ۱۰۴ قانون یاد شده و براساس نوع فعالیت اشخاص که به این گونه امور می‌پردازند به امور ماده مذکور اضافه نموده است که از ابتدای سال ۱۳۸۳ لازم‌الاجراء بوده است علی‌ایحال نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلفند بابت امور مصرح در این ماده و مشخصاً هرگونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات، پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و به موجب تبصره ۵ ماده مذکور الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰مقرر گردیده: «سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام خواهد کرد». بنابه مراتب مذکور بند ۳ بخشنامه مورد شکایت که در مقام بیان اخذ مالیات مربوط به حق الزحمه دریافتی خدمات ارائه شده می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری