رای شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۶۶
تاریخ دادنامه: ۲۷/۹/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۹/۹۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای زین الدین همدانلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴۳۳۰۸/ت۴۲۶۲۶ه-- ۱۳/۲/۱۳۸۸ هیات وزیران
گردش کار: آقای زین الدین همدانلو به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است، مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارمندان و بازنشستگان دولت را به میزان نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، افزایش دهد و به موجب تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف به پیش بینی ضریب ریالی مذکور در لایحه بودجه بوده تا به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. دادنامه های شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ - ۲۶/۲/۱۳۸۶ و شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ - ۴/۵/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان نیز موید ضرورت افزایش حقوق شاغلان، بازنشستگان و موظفان در آغاز هر سال متناسب با حداقل نرخ تورم است و عدم تخصیص اعتبار کافی از سوی دولت نمی تواند نافی اهداف قانونگذار در این زمینه باشد. با توجه به این که در بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه مورد اعتراض به ترتیب مقرر شده است:
" ۱- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۸۸ به میزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش (۸۵۴۶) ریال تعیین میشود.
۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۸۸ پس از تطبیق با ضریب ۵۰۰ ریال به میزان ۶۰۰ ریال تعیین میشود.
۳- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۸۸ به میزان ۶۰۰ ریال تعیین
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
می شود.
۴-.....
۵-....
۶-...
۷- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۸ به میزان نه درصد (۹%) نسبت به سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد. "
بندهای مذکور مغایر قانون و مستحق ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۵۴۳۹/۱۲۲۳۸- ۲۲/۹/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" ۱- مطابق دادنامه شماره ۴۹۷ الی ۵۰۵ - ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان بندهای ۷، ۶ و ۲ تصویب نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نشده است.
۲- هر گونه پرداخت توسط دولت منوط به وجود اعتبار لازم میباشد، در این خصوص توجه هیات عمومی را به جزء (ب) بند ۱۱ و بند ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ جلب مینماید. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که به موجب رای شماره ۴۹۷ الی ۵۰۵ - ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۷ و ۲ مصوبه معترضٌ به ابطال شده است، موجبی برای رسیدگی مجدد به این قسمت از خواسته در هیات عمومی وجود ندارد و در رابطه با درخواست ابطال بندهای ۳ و ۱ از مصوبه مذکور، با توجه به استدلال به کار رفته در رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای ۳ و ۱ از مصوبه مورد اعتراض وجاهت قانونی ندارد و قابل ابطال نیستند.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری