رای شماره ۶۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۱/۵/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۱۸۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین بختیاری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲-۲۶/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- با شکایت آقایان عبداله کریمی، محمدحسین بختیاری و اله مراد کشاورز به موجب رای شماره ۲۷۶۰ الی ۲۷۶۲-۲۶/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی، بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م-۲۴/۵/۱۳۹۵ وزارت نفت ابطال شده است.
۲- متعاقباً آقای محمدحسین بختیاری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م-۲۴/۵/۱۳۹۵ را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
"نظر به اینکه به موجب آراء شماره ۹۸۰۲۷۶۰ الی ۹۸۰۲۷۶۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۱۷۷۷/ص/م/۹۵-۲۴/۵/۱۳۹۵ وزیر نفت به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر قابل پرداخت به کارکنان میباشد، ابطال شده و در روزنامه رسمی شماره ۹۶۰۱۲۰۶-۱۴/۱۱/۱۳۹۸ منتشر و اعلام عمومی شده است و با عنایت به اینکه اینجانب از سال ۱۳۹۵ مشمول حقوق بر اساس بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱/۵/۱۳۹۵ معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده ام و اقدام وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، صندوق های بازنشستگی وزارت نفت و وزیر نفت موجب تضییع حقوق مکتسبه اینجانب و کارمندان وزارت نفت و شرکت های تابعه و فرعی آن شده است، خواهشمند است دستور فرمایید ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص، اعمال و اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه مترتب گردد. ضمناً احد از شکات پرونده مضوبط در ستون خواسته می باشم."
۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی بدواً به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مزبور مبنی بر مخالفت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه اولاً: بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد که مقرر داشته است سقف خالص پرداختی ماهیانه کارکنان نباید پس از کسر قانونی و مالیات از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید لازم الاجرا بوده و ابطال نشده است و با توجه به اینکه حداقل حقوق در سال ۱۳۹۵، ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال بوده است که بر اساس آن حداکثر حقوق معادل ۰۰۰/۰۰۰/۶۳ ریال و سه برابر آن مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۸۰ ریال بوده است و در بخشنامه ابطال شده وزارت نفت مقرر شده بود سقف خالص دریافتی ماهانه کلیه مدیران و کارکنان در شمال نباید از مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۱۸۰ ریال و در جنوب ۰۰۰/۵۷۰/۲۴۰ ریال تجاوز نماید، بنابراین با وجود مصوبه شورای حقوق و دستمزد نه تنها تضییع حقوق شاکی مفروض نیست بلکه در مورد کارکنان صنعت نفت شاغل در جنوب سقف در نظر گرفته شده در مصوبه ابطالی بالاتر از سقف مقرر از سوی شورای حقوق و دستمزد بوده است، لذا تضییع حق احراز نمی شود و موجبی جهت اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه مورد شکایت وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری