رای شماره ۷۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۵/۷۳

شماره دادنامه:۷۰

تاریخ رای: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۷۴

شاکی: آقای فتح اله مرتضوی به وکالت از آقای ایرج دیهیم

موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳-۰۷۰/م/ت ۲۳ک مورخ ۷۰/۲/۲۸ هیات وزیران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه نهم دیوان عدالت اداری مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۷۲ شعبه مذکور اعلام داشته‌اند موضوع خواسته ابطال مصوبه شماره ۱۰۹۳-۰۷۰/م/ت ۲۳ک مورخ ۲۶/۱/۷۰ هیات وزیران است و علت تقاضای ابطال این مصوبه عبارت است از اولاً با توجه به لایحه قانونی انحلال شرکت‌های سهامی زراعی و رفع مشکلات تصفیه شرکت‌های مذکور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب تکلیف دارایی و سرمایه‌های شرکت‌های زراعی دراین قانون تعیین شده و بایستی طبق آن عمل شود و هیات وزیران مجاز به وضع قاعده خاص که موجب سلب مالکیت مشروع افراد شود نیست ثانیاً این مصوبه با لایحه قانونی مذکور هم مغایرت دارد و خلاف حکم قانونگذار به شرح فوق است بنابراین ابطال مصوبه هیات وزیران به دو جهت مذکور را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۰۲- ۷۳/ م مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۸ اعلام داشته‌اند، هر چند عرصه گاوداری ۶۰۰ راسی گرمسار متعلق به زارعین و جزء سهام ایشان در شرکت سهامی زراعی منحله گرمسار بوده است و به همین جهت ضرورت دارد که با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت‌های سهامی زراعی مصوب ۲۰/۱۱/۵۸ شورای انقلاب، در جریان تصفیه شرکت مزبور نسبت به آن تعیین تکلیف گردد مع‌الوصف از آن‌جا که مطابق ماده (۲) لایحه قانونی فوق‌الذکر واگذاری تاسیسات و اعیانی احداثی متعلق به دولت در اراضی شرکت‌های سهامی زراعی بلا ایراد بوده است و تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۳-۷۰م/ن ۲۳ک مورخ ۲۸/۲/۷۰ هیات محترم وزیران نیز همان‌گونه که مستند تصویب آن دلالت دارد صرفاً ناظر به فروش تاسیسات و اعیانی احداثی در عرصه گاوداری گرمسار است که در اثر اجرای برنامه عمرانی به وجود آمده و قابل تسری به دیگر اموال نمی‌باشد لذا تصویب‌نامه مذکور مغایرتی با لایحه قانونی مورد بحث ندارد و حقوق ادعایی شاکی در خصوص عرصه گاوداری نیز مطابق مقررات لایحه قانونی مزبور قابل رسیدگی در هیات‌های تصفیه شرکت‌های سهامی زراعی خواهد بود. البته در صورتی که دستگاه مجری علیرغم حکم مقرر در تصویب‌نامه و مستند قانونی آن اموالی را که زاید بر اموالی که از محل طرح ایجاد شده (فرضاً) مورد فروش قرار دهد مساله از این جهت قابل پیگیری خواهد بود که ارتباطی به دادخواست فوق‌الذکر نداشته و عندالاقتضاء در صورتی که احتمالاً چنین اشکالی فراهم شود نیازمند ارائه دادخواست علیحده‌ای است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که بند الف ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به منظور پایان دادن به امور تصفیه شرکت‌های مذکور، اجازه فروش تاسیسات و اعیانی احداث شده از محل اعتبارات دولتی را به وزارت کشاورزی داده است. و با توجه به قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ و نظر به این‌که مصوبه شماره ۱۰۹۳-۷۰م/ت ۲۳ک مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ (جلسه ۷۰/۲/۲۶) کمیسیون اقتصاد هیات محترم دولت، با اجازه حاصله از اختیارات تفویضی تصویب‌نامه ۸۶۹- ت- ۸۵- ه-- ۱۳۶۹/۰۳/۲۳ هیات محترم وزیران اجازه فروش گاوداری گرمسار را به وزارت جهادسازندگی داده است. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۹۳-۰۷۰/م ت ۲۳ک مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۸ (مصوب جلسه ۷۰/۲/۲۶) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور