رای شماره ۸۰۳ تا ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۸۹/۸۲۲، ۷۸۴، ۷۷۳، ۷۶۹، ۷۶۸، ۷۶۷، ۷۴۶، ۶۷۲، ۶۷۱

شاکی: ۱- غلامرضا صادقی تفرشی ۲- حسین صدری ۳- زعفر دهقانی ۴- ابراهیم نصرالله بیگی ۵- محمدباقر طیبیان ۶- عبدالرزاق رزاقی و خانمها: ۷- مهین نوخیزمدللی ۸- آمنه جمشیدی راد ۹- شایسته خاندان

موضوع: عدم ابطال عبارت « بر مبنای حقوق سال ۱۳۸۲» از متن مصوبه ۱۹۷۵۲۲/ت۴۳۷۳۷ه-- ۹/۱۰/۱۳۸۸ هیات وزیران

تاریخ رای: دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۸۰۳-۸۱۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شکات مدعی هستند: ۱- مطابق بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مقرر شده بود: " دولت موظف است ۲% از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال ۱۳۸۲ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازای هر سال حداقل ۱۰ روز پاداش پرداخت نماید." ۲- دولت در سال ۱۳۸۲ به این تعهد عمل نمود اما به ازای هر سال خدمت ۲۰ روز پاداش طلب داشتیم، پس از پیگیریهای فراوان در نهایت در سال ۱۳۸۸ هیات وزیران در صدد پرداخت مطالبات بازنشستگان برآمد و مقرر کرد: " به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند «ر» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور تا مبلغ موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت موضوع ماده (۷) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان - مصوب ۱۳۷۹- به بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ (بر مبنای حقوق سال ۱۳۸۲)... اقدام کنند." ۳- با توجه به این که اثر قانون نسبت به آتیه است، تسری پرداخت مابه التفاوت به نرخ سال ۱۳۸۲ باعث تضییع حقوق بازنشستگان است و مغایر ماده ۴ قانون مدنی است. شکات در نهایت ابطال کلمه « بر مبنای حقوق سال ۱۳۸۲» از متن مصوبه شماره ۱۹۷۵۴۲/ت۴۳۷۳۷ه- - ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ هیات وزیران را خواستار شده اند. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۱۳۷۰۵/۱۳۰۶۱-۱۳۹۰/۰۸/۱۱ توضیح داده است که: " در سال ۱۳۸۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس تصویب نامه شماره ۱۹۷۵۴۲/ت۴۳۷۳۷ه- - ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ هیات وزیران، در جهت برقراری عدالت و مساوات در پرداخت پاداش موضوع بند «ر» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور و ماده (۷) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، در جهت پرداخت پاداش، بابت سالهای خدمت (تا ۳۰ سال) همانند کارکنانی که بعد از سال ۱۳۷۹ بازنشسته شده اند مقرر نمود به بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری قبل از سال ۱۳۷۹ (بر مبنای حقوق سال ۱۳۸۲) پاداش مقرر بر اساس سالهای خدمت پرداخت شود. به طوری که ملاحظه می فرمایند مستند پرداخت پاداش به بازنشستگان بر اساس تصویب نامه شماره ۱۹۷۵۴۲/ت۴۳۷۳۷ه- - ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ می‌باشد که مبنای پرداخت پاداش این بند با توجه به بند «ل» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن، حقوق سال ۱۳۸۲ بازنشستگان قبل از سال ۱۳۷۹ می‌باشد و تعیین حقوق دیگری به تاریخ موخر از سال ۱۳۸۲ به ترتیبی که شاکیان تقاضا کرده اند فاقد مجوز قانونی است بویژه آن که قبل از سال ۱۳۷۹ شاکیان بازنشسته شده اند و نمی توان مبنای دیگری به جز آنچه که مقررات مربوط تعیین می‌نماید در مورد مبنای پرداخت پاداش تعیین کرد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در بند «ر» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مبنی بر: « دولت موظف است دو درصد از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در سال ۱۳۸۲ کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازای هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت نماید» بیانگر تکلیف دولت در کسر وجوه مذکور و پرداخت آن به بازنشستگان سال ۱۳۷۸ و قبل از آن به ازای هر سال ده روز است و اعتباری مازاد بر آن از نظر قانون قابلیت پرداخت ندارد. مضافاً این که مطابق تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون محاسبات عمومی کشور به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. با توجه به مراتب حکم مقرر در مصوبه شماره ۱۹۷۵۴۲/ت۴۳۷۳۷ه-- ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ هیات وزیران که پرداخت مابه التفاوت را بر مبنای حقوق سال ۱۳۸۲ موکول کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری