رای شماره ۸۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۴/۸۳
شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۳۴-۱۱۵/۱۳۷۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۸۲۰
مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه تقدیمی شماره ۳۲۵۰/۰۴/۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۱۶ اعلام داشتهاند، گزارش بازرسی از عملکرد وزارت نفت در رابطه با مصوبه شماره ۲۳۴-۱۱۵/۱۳۷۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و شکوائیه اعتراض کارکنان دیپلم و زیر دیپلم مشمول آن که به تایید مدیر گروه بازرسی مربوطه رسیده به پیوست تقدیم میگردد. از آنجا که مصوبه صدرالاشاره باعث نقض آییننامه استخدامی شرکت ملی نفت ایران است و از طرفی مستند به بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تصویب آن به عهده مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام بوده و هرگز در زمره اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت نیست، بنابراین ابطال مصوبه مذکور با عنایت به مراتب فوق مورد پیشنهاد هیات بازرسی قرار گرفته است. در گزارش بازرس گروه بازرسی وزارت نفت آمده است، هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در هزار و سیصد و هفتادو یکمین جلسه خود مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ نسبت به پرداخت و اعطای اضافات عمومی و شایستگی و ترفیع کارمندان شاغل تصمیمگیری که پس از تایید وزیر نفت جهت پرداخت از تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۰۱ طی مصوبه شماره ۲۳۴-۱۱۵/۱۳۷۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۱۹ ابلاغ میگردد. صرفنظر از تصمیمات اتخاذ شده در هیات مدیره طی مصوبه مارالذکر در خصوص صواب یا ناصواب بودن نحوه افزایش حقوق پرسنل بر مبنای میزان و نوع تحصیلات، نکته قابل ذکر این است که، مطابق بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، تصویب آییننامههای استخدامی و مالی و معاملات شرکت، از اختیارات مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام میباشد و مصوبه مذکور مورد تایید مجمع عمومی قرار نگرفته است. فلذا پرداختهای مطابق با مصوبه مذکور به عنوان دخل و تصرف غیر مجاز وجوه دولتی محسوب میشود و تخلف میباشد. بنابراین پیشنهاد میگردد، مصوبه مذکور در صورت عدم اخذ مصوبهمجمع کان لم یکن تلقی شده و پرداختی براساس آن صورت نگیرد. فلذا پیشنهاد میگردد گزارش جهت نقض مصوبه شماره ۲۳۴-۱۱۵/۱۳۷۱ به دیوان عدالت اداری ارسال شود. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی لوایح جوابیه شماره حد/۲۵-۴۰۱۹/۱۹۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۵ و حد/۲۵-۴۰۱۹/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ ضمن اعلام جهات قانونی بودن مصوبه مورد شکایت اعلام داشتهاند، تصمیمات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص نحوه پرداخت اضافات عمومی سالیانه کارکنان در قالب تنظیم بودجه سالانه مورد نیاز شرکت به مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد میگردد و پس از تصویب و تامین اعتبار لازم اجرای آن با صدور مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران محقق میشود. موضوع مصوبه هیات مدیره شرکت در مانحن فیه مجدداً و برای دومین بار توسط مجمع عمومی مورد امعان نظر مکرر قرار گرفته و در راستای بودجه مصوب تایید و ابرام میگردد. در مقام تصدیق مراتب معنونه، تصویر صورتجلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۰ مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران را در باب تنفیذ مصوبه معترضعنه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ایفاد میدارد.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به نامه شماره حد/۲۵-۴۰۱۹/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ امور شرکت ملی نفت ایران و صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۰ مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت ایران به شرح صورتجلسه مزبور به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده و با این کیفیت موضوع اعتراض سازمان بازرسی کل کشور از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی در این زمینه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد