رای وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۲

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۹

شاکی: خانم معصومه دریجانی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری

گردشکار: الف- شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ۸۴/۱۳۷۱ و ۸۴/۱۳۷۲ موضوع شکایت خانمها ۱- شایسته دریجانی ۲- زهرا دریجانی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان به خواسته محاسبه و احتساب سنوات ۲۳ سال شکات به عنوان سوابق بیمه‌ای، طی دادنامه‌های شماره ۸۱۹ و ۸۲۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۶ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است. نظر به اینکه وفق مقررات مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شدگان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شدگان را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شدگان خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. همچنین کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و در صورت خودداری، سازمان می‌تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. لهذا شعبه با توجه به مراتب فوق و همچنین ملاحظه مفاد رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار استان کرمان به تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ که طی آن شرکت فرش کرمان به عنوان کارفرما به استناد ماده ۱۴۸ قانون کار مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی اقدام نماید، شعبه شکایت شکات را موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شکات صادر و اعلام می‌گردد. ب۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴ /۱۳۷۰ موضوع شکایت خانم معصومه صدیقی دریجانی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب و اعمال سنوات خدمت ۲۳ سال به عنوان سابقه بیمه طی دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شکایت شاکیه را موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان به قبول احتساب و اعمال سنوات خدمت ۲۳ ساله شاکیه به عنوان سابقه بیمه نامبرده صادر و اعلام نموده است. ب۲- شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲تش/۸۸/۱۲۳ موضوع تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شعبه دوازدهم دیوان طی دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است، نظر به اینکه وجود و اعلام سابقه پرداخت حق بیمه که لازمه آن کارکرد کارگر در محل کارگاه می‌باشد، مستلزم تطبیق وضعیت و عملکرد شاکیه با مقررات مندرج در قانون تامین اجتماعی مواد ۲ و ۴۰ و ۴۷ و ۱۰۲ و بعضی مواد دیگر از قانون مذکور است که درباره شاکیه میزان ۲۳ سال سابقه را اعلام و بدون احراز همه این ۲۳ سال از سوی هیاتهای پیش‌بینی شده در قانون کار یعنی هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار محل و نیز تصدیق و اعلام دلائل و مستندات از سوی شاکیه و سازمان تامین اجتماعی دعوا نزد قضات شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری مطرح و صرفاً با توجه به وجود رای مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ هیات حل اختلاف اداره کار که در آن سابقه را ۲۳ سال اعلام نکرده و به نحو کلی مزد کارگر شاکیه تعیین شده رای بر ورود شکایت شاکیه صادر گردیده است که مبتنی بر اشتباه می‌باشد، لذا بنابه مراتب و اینکه چون در صدور دادنامه شماره ۸۹۹ مورخ ۵/۶/۱۳۸۶ شعبه دوازدهم دیوان به آن توجه کافی نشده است، با اعلام پذیرش درخواست ریاست محترم دیوان عدالت اداری و احراز و تطبیق آن با ضوابط مقرر در ماده ۱۸ قانون دیوان، حکم به نقض رای پیش گفته شعبه دوازدهم صادر و اعلام می‌نماید و در ثانی با توجه به فقد دلائل کافی نسبت به مدت کارکرد شاکیه قرار رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید تا در صورت وجود سوابق و مدارک و مستندات، شاکیه به اداره کار مراجعه و با ارائه مستندات و دلائل برای غیر از تاریخهای ۱۷/۶/۱۳۷۰ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ مبادرت به طرح شکایت و ادعا نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در مواد ۳۰، ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی ناظر به تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه و وصول آن توسط سازمان تامین اجتماعی و ارائه خدمت به بیمه شده می‌باشد. بدیهی است تکلیف سازمان جهت دریافت حق بیمه با احراز اشتغال و رابطه مزد بگیری بیمه شده با کارفرما توسط مرجع صلاحیت دار از جمله هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می‌باشد و در صورت عدم احراز مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ شعبه دوم تشخیص دایر بر صدور قرار رد شکایت به لحاظ عدم احراز اشتغال توسط هیات حل اختلاف اداره کار در حدی که متضمن این معنی است، موافق قانون و صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری