رای شماره ۹۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۶۴

شاکی: رمضان درخشان

موضوع: علام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

ا تاریخ رای: دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۹۴۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای رمضان درخشان به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۶ و ۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده مدعی است علی رغم این که شکات پرونده های موضوع تعارض از اتهام انتسابی در مراجع قضایی برائت حاصل کرده اند، هیاتهای مذکور حکم بر تعیین مجازات انتظامی صادر کرده اند و با دادخواهی اشخاص به دیوان عدالت اداری، شعبه پنجم دیوان با این استدلال که تحصیل برائت از اتهام انتسابی در مرجع قضایی مانع از رسیدگی انتظامی نیست، به رد شکایت حکم صادر کرده است ولیکن شعبه ششم دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۵/۸۹/۳۹۱ با موضوع دادخواست آقای رمضان درخشان به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته نقض آراء کمیسیونهای موضوع مواد ۱۲۲ و ۱۲۱ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۱۲۷۳- ۱۳۸۹/۰۶/۲۲، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته اینجانب نسبت به رای تجدیدنظر فوق الذکر معترض و در خواست نقض آن و اعاده به خدمت دارم، چون اینجانب بدون ارتکاب هیچ گونه خلافی در دادگاه نظامی محکوم شدم که پس از اعتراض در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به لحاظ فقد دلیل کافی نقض شد و در شعبه همعرض دادگاه نظامی برائت اخذ نمودم- اما ناجا بر خلاف قانون با تشکیل کمیسیونهای ۱۲۱ و ۱۲۲ رای به معافیت از خدمت بنده داده است در صورتی که کمیسیونهای مذکور در رابطه با تخلفات هستند و مرتکب تخلف نشدم، فلذا تصمیم کمیسیونهای ناجا خلاف قانون بود و معترض هستم و درخواست رسیدگی دارم. با توجه به محتویات پرونده و رای کمیسیون ماده ۱۲۲ قانون ناجا که با رعایت ماده ۱۴۶ قانون مذکور مبادرت به اخذ تصمیم کرده است. بنابراین تصمیمات متخذه در کمیسیونهای ماده ۱۲۱ و ۱۲۲ ق ناجا با عنایت به مفاد تبصره ۱ ذیل ماده ۱۲۴ قانون ناجا «... صدور قرار منع تعقیب یا رای برائت از سوی مرجع قضایی مانع از رسیدگی به موضوع تحت عنوان انضباطی نخواهد بود...» فلذا اعتراض غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. این رای مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۶/۸۸/۲۲۷۴ با موضوع دادخواست آقای حسینعلی جوان بارانی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲۱ و ابقاء به سازمان به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۳- ۱۳۸۹/۰۵/۳۱، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به اوراق پرونده نظر به این که هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا موضوع ماده ۱۲۱ ق.ا. ناجا اتخاذ تصمیم در مورد شاکی را موکول به اعلام نتیجه نهایی مراجع قضایی کرده ولی علی رغم صدور حکم برائت در خصوص اتهام انتسابی دایر بر اخذ و پرداخت رشوه مبادرت به صدور رای به اخراج از خدمت مشارالیه کرده است، که این امر با توجه به این که بزه انتسابی بر شاکی از عناوین جرایم مندرج در قوانین جزایی است و با التفات به این که اتهام وارده به شاکی در مراجع قضایی احراز و اثبات نشده است و مضافاً این که مجازات مقرر با بزه انتسابی تناسب نداشته و به دفاعیات مشارالیه عطف و توجه جدی معمول نشده است. فلذا با توجه به مراتب فوق و توجهاً به اصل کلی تناسب جرم و مجازات به وارد دانستن شکایت و نقض تصمیم معترضٌ عنه و رسیدگی مجدد حکم صادر و اعلام می‌شود. مضافاً برابر تبصره ماده ۱۲۳ قانون یاد شده نامبرده در وضعیت انتساب خواهد بود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری