رای شماره ۹۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۳۲/۷۶

شماره دادنامه: ۹۸

تاریخ رای: شنبه ۲۶ مهر ۱۳۷۶

شاکی: آقای محمد صمدانی

موضوع: ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۱۴/۳۵ مورخ ۲۵/۷/۷۴ اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اینجانب مجری پروژه انبوه ساز ۷۷ واحد تجاری و بازسازی کاروانسرای مخروبه واقع در بافت قدیم شهر کرمان با مشارکت مدنی بانک مسکن می‌باشم. برابر قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ حق‌الثبت قانونی قرارداد مشارکت را در مورد ساختمان‌های انبوه ساز از قرار ۵ در هزار پرداخت نموده‌ام. لیکن بانک مرکزی بر خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۱۱۱۴/۳۵- ۲۵/۷/۷۴ حق‌الثبت دولتی را در مورد ساختمان‌های مرتبط با بخش بازرگانی و کسب و کار ۵۰ در هزار تعیین و وصول آن را تکلیف نموده است که در نتیجه اینجانب بر خلاف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مشمول وضعیت اخیر ۵۰ در هزار گردیده‌ام. لذا استدعای رسیدگی و حذف قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۱۱۴/۳۵- ۲۵/۷/۷۴ بانک مرکزی را دارم. اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۸۹- ۲۵/۵/۷۶ اعلام داشته‌اند: بخشنامه شماره ۱۱۱۴/۳۵- مورخ۲۵/۷/۷۴ با توجه به اختیاری که به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۲۶۶۱- ۱۲/۱۲/۷۳ در تشخیص بخش‌های تولیدی به شبکه بانکی کشور اعطا شده است، صادر گردیده، و ثانیاً صدور این بخشنامه مبتنی بوده است بر درک مقنن و عنایت به الگوی شناخته شده رایج بین‌المللی در تقسیم بخش‌های اقتصادی و رعایت عرف حاکم در بخش‌های معنون در بخشنامه که این درک نیز خود ناشی از اختیاری است که در مصوبه هیات محترم دولت به شبکه بانکی اعطا نموده است که ذیلاً بتشرح آن می‌پردازیم، به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۲۶۶۱ مورخ ۱۲/۱۲/۷۳ هیات محترم وزیران تشخیص بخش‌های تولیدی موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳ و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۰/۸/۶۹ به بانک اعطاء کننده تسهیلات محول گردیده است. در عرف اقتصادی بخش ساختمان و فعالیت‌های ساختمانی بمواردی اطلاق می‌گردد که ارتباط مستقیم با کاربری و کاربرد نهایی آن داشته به نحوی که قابلیت تسری به دیگر بخش‌های اقتصادی نداشته باشد بنا به مراتب احداث ساختمان تجاری یا به زعم شاکی تولید ساختمان تجاری فعالیتی است که داخل در حیطه فعالیت‌های تجاری محسوب می‌گردد ونتیجتاً مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳ و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۰/۸/۶۹ و تغییرات بعدی آن نمی‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که بخشنامه شماره ۱۱۱۴/۳۵ مورخ ۲۵/۷/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فهرست پیوست آن بتجویز تصویب‌نامه شماره ۷۲۶۶۱ مورخ ۱۲/۱۲/۷۳ هیات وزیران در اجرای بندهای الف و ج ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعدی در زمینه تعیین بخش‌های مختلف اقتصادی مشمول قانون تهیه و تدوین شده است مخالف قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی