رای شماره ۹۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۹۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۳۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران نارا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۱۳۱۷/۹۸/۸۸۴۰-۲/۶/۱۳۹۸ مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۱۳۱۷/۹۸/۸۸۴۰-۲/۶/۱۳۹۸ مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران را خواستار شده است.

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«برادر ارجمند جناب آقای قریب

مدیرکل محترم وصول حق بیمه

... با توجه به مفاد بند ۱۲ پرسش و پاسخ شماره ۷۲۷۴/۹۳/۵۰۲۰-۹/۹/۱۳۹۳ مبنی بر اضافه نمودن عناوین جدید به بخشنامه ۳/۱۴ جدید درآمد و موضوعات مندرج در بخشنامه ۱۱/۱۴ و رهنمودهای ارائه شده در همایش شیراز و یزد، قراردادهای با موضوع یاد شده از شمول بخشنامه ۳/۱۴ خارج گردیده اند. لذا خواهشمند است در خصوص این که مفاد نامه شماره ۱۰۹۴۰/۹۱/۵۰۲۰-۲۳/۱۱/۱۳۹۱ آن اداره کل در خصوص قراردادهای شرکت فوق با موضوعات پشتیبانی، سرویس و نگهداری و طراحی و مونتاژ دستگاه های خودپرداز بانکی کماکان دارای اعتبار می‌باشد، اعلام نظر فرمایید. - مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران "

۳- رسیدگی به درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۳۱۳۱۷/۹۸/۸۸۴۰-۲/۶/۱۳۹۸ مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال نامه مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری