شرایط طرح دعوای خریداران متعدد در یک دادخواست

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان ح.ک.، ع.ب. و خانم ش.ر. با وکالت آقای ه.ح. و خانم ل.ص. به طرفیت خانم ف.د. به خواسته مطالبه ارزش معادلی مبالغی که به شرح مندرج در دادخواست و لوایح تقدیمی توضیح داده شده است و خسارات دادرسی وکیل محترم خواهان توضیح دادند که خوانده سه واحد آپارتمان را به خواهان ها فروخت و تعهد به تکمیل واحدها داشت و موکلین برای فک رهن نیز به قائم مقامی از خوانده جهت تنظیم سند هزینه هایی را پرداخت کردند و صدور حکم طبق نظر کارشناس را درخواست کردند خوانده لوایح متعددی را به دادگاه تقدیم نمودند که نسبت به آقای ح.ک. ایراد اعتبار امر قضاوت شده صحیح و وارد می باشد زیرا قبلاً به همین دعوا در شعبه شانزدهم دادگاه عمومی تهران به شماره دادنامه ۷۴۷ با وحدت موضوع و سبب و اصحاب دعوا حکم به بطلان دعوا صادر شد که این حکم به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۶ صادر شده از شعبه بیست و هشت دادگاه عمومی تهران تأیید شد بنابراین دعوای آقای ح.ک. به استناد ماده ۸۹ ناظر بر بند ۶ ماده۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی منتهی به صدور قرار رد دعوا می گردد و نسبت به خواهان های دیگر ایرادات خوانده مردود اعلام شد زیرا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر قضاوت شده را ندارد و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و وصول نظریه کارشناس خوانده نسبت به نظر کارشناس یک نفره مثبوت به شماره ۳۶۱۷ اعتراض به عمل آوردند که در راستای حفظ حقوق احتمالی ایشان موضوع به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد و نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مثبوت به شماره ۱۴۱۸ نیز خوانده طی لوایحی اعتراض به عمل آوردند که این اعتراض مثبت عدم تطابق نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری با اوضاع و احوال محقق قضیه نمی باشـد بنابرایـن دادگاه به استناد مواد ۱۹۸ و ۲۵۷ و ۲۶۰ و ۲۶۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۳۸/۵۵۹/۹۰ریال در حق آقای ح.ب. و مبلغ ۴۹۹/۹۹۱/۱۰۳ ریال در حق خانم ش.ر. و نیز به پرداخت مبلغ ۱۰۳۷۲۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکلای خواهان ها طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا محکوم می گردد مازاد خواسته وکیل محترم خواهان ها که مندرج در لایحه مثبوت به شماره ۱۰۰۸ مورخ ۸/۴/۸۹ می باشد به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می گردد و نظر به اینکه وکیل خواهان مبلغ مطالبات خود را به صورت منجز در لایحه اخیرالذکـر اعلام نمـوده است و با استنـاد به ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مطالبه ارزش خواسته با احتساب شاخص بانک مرکزی حمل بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر آن اساس را دارد خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۶/۳/۸۹ تا روز پرداخت اصل محکوم به مذکور طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له ها به عنوان خسارت تأخیر تأدیه محکوم می گردد حکم صادر شده حضوریست و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.د. به طرفیت آقای ع.ب. و خانم ش.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۷ ... ۹۱ مورخه ۱۲/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۱۳۸/۵۵۹/۹۰ ریال در حق آقای ب. و ۴۹۹/۹۹۱/۱۰۳ له خانم ر. و پرداخت حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از ۱۶/۳/۸۹ صادر گردیده است در محدوده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا به دلایل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه خواهان ها طی مبایعه نامه های جداگانه و مستقل مبادرت به خریداری یک واحد آپارتمانی از خوانده نموده اند که به جهت عدم انجام تعهدات از ناحیه فروشنده مبادرت به تقدیم دادخواست نموده اند با التفات به اینکه دعاوی متعدد که از یک منشأ نمی باشد طی یک دادخواست طرح گردیده است که فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا اولاً ـ مبایعه نامه های خواهان ها مستقل از یکدیگر می باشند. ثانیاً ـ هرکدام از آنان یک واحد آپارتمانی به نحو شش دانگ خریداری نموده اند که ارتباطی با همدیگر نداشته تا طی یک دادخواست مطـرح گردد. ثالثاً ـ تعهـدات فروشنده نسبت به هر یک از خواهان ها مختلف و متفاوت و مبالغ درخواستی آنان نیز مستقل می باشد لذا این دادگاه طرح دعوی مستقل از همدیگر را صحیح و قانونی دانسته و هزینه آن دعاوی علی حده و مستقل از همدیگر می باشد لذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان ها در محدوده تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری