صدور قرار رد دعوا در صورت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۳۷۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۴/۱۰/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

صدور قرار رد دعوا در صورت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل

پرسش

با توجه به آیین نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (موسوم به اجباری شدن وکالت) بعضا محاکم بدوی به جهت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل با طـرح دعوا بدون دخالت وکیل با استناد به آیین نامه مذکور قـرار رد دعـوا را صـادر مـی کننـد و بـا تجدیدنظرخواهی ذینفع پرونده در محاکم تجدیدنظر مطرح می شود بـه منظـور بحـث و بررسی و اتخاذ رویه واحد قانونا دادگاه های تجدیدنظر در این مـورد چـه تصـمیمی اتخـاذ می کنند؟

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده ۳۲ قانون اصـلاح پـاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ به وزیر دادگسـتری اختیـار داده شـد کـه دخالت وکیل را در اقامه دعاوی الزامی کند. اکنون رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وزیـر دادگستری است و به موجب آیین نامه مصوب دخالت وکیل را در تقدیم دادخواست الزامی کرده است. با توجه به اینکه مقررات ماده ۳۱ قانون مذکور به قوت خود باقی است رعایت آیین نامه مصوب الزامی است مگر آن دسته از دعاوی که مستثنا شـده اسـت. لـذا قـرار رد

نظر اکثریت

مستفاد از مقررات ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ بنا به تشخیص وزیر دادگستری (اختیار وزیر به ریاست محترم قوه قضاییه محول شد) می توان دخالت وکیل را در اقامه دعوا الزامی کرد. بر همین مبنا بود که آیین نامه اجرایی این مـاده تنظـیم و بـا دسـتور ریاسـت محترم قوه برای اجرا ابلاغ شد و متعاقبا نیز پاره ای از دعاوی از موضوع این آیین نامـه مسـتثنا شـد.

نظر اقلیت

تعارض بین ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده ۳۱ قانون آیـین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشهود نیست. ماده ۳۱ ناظر به اختیار انتخاب وکیل تا دو نفر است و این امر به آن معنا و مفهوم نیست که با الزامی شمردن حضور وکیل در اقامـه دعوا نتوان آیین نامه تصویبی را غیرقابل اجرا دانست. بنابراین چون دلیلی بر نسـخ صـریح یـا ضمنی ماده ۳۲ از قانون پیش گفته وجود ندارد اصولا اقامه دعوا موضوع آیین نامه بدون وکیل میسر نیست.