عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- ع. ع.ز. ۴۰ ساله ۲- ب. الف. ۵۰ ساله با وکالت ص.ط و س. د ۳- ک. ط. --‌- دایر بر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به یک فقره قتل غیر عمدی مرحوم الف. ع.ز. ، دادگاه با توجه به شکایت شاکی ف.ع.ز. ، گزارش مرجع انتظامی ، تحقیقات معموله ، نظریه پزشکی قانونی و نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان دادگستری که مصون از تعرض طرفین باقی مانده است و اقرار صریح متهم ردیف اول و دوم در مرحله تحقیق و اقرار صریح متهم ردیف دوم در محضر دادگاه و دفاعیات بلاوجه ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و ثابت دانسته علیهذا به استناد مواد ۲۹۱ و ۴۴۸ و ۴۸۸ از قانون مجازات اسلامی و ۶۱۶ قانون مذکور و ۹۱ و ۹۵ و ۱۷۶ قانون کار که متهم ردیف اول به میزان بیست و پنج درصد تقصیر و متهم ردیف دوم به میزان چهل درصد تقصیر و متهم ردیف سوم به میزان بیست درصد تقصیر به پرداخت دیه یک انسان کامل در حق وراث محکوم می نماید و بلحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول را به تحمل یکسال و نیم حبس و متهم ردیف دوم را به دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به سه سال حبس تعزیری و هرکدام را به ردیف اول الی سوم به مبلغ چهل میلیون ریال و هشتاد میلیون ریال و یکصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید . رأی صادره نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم- حسن خلیلی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی ب. الف. با وکالت ص.ط و س. د محکوم علیه دادنامه غیابی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم به شماره ۱۶۷۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ نسبت به دادنامه موصوف که به موجب آن به پرداخت دیه و به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واخواهی واخواه و با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید مطرح نشده است و رأی صادره بر اساس مقررات و واقعیات موجود در پرونده اصدار یافته است لذا مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به رد واخواهی واخواه و تأیید دادنامه مورد واخواهی صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم- حسن خلیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ب. الف. با وکالت خانم ص.ط. که در لایحه ی شماره ۰۰۲۲ مورخه ۱۳۹۵/۱/۲۳ اسم خود را س. ط. اعلام کرده است نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵ مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۵ در تائید رای غیابی شماره ۱۶۷۳مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان رباط کریم که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به یک فقره قتل غیر عمدی مرحوم الف. ع.ز. که به میزان تقصیر به پرداخت دیه از حیث جنبه عمومی به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است و تجدیدنظر خواه به دیه اعتراض نکرده است فقط بر حبس در نظر گرفته شده معترض است با توجه به محتویات پرونده در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد از ناحیه این دادگاه وقت رسیدگی تعیین گردید در وقت مقرره اظهارات طرفین استماع گردید مطلبی که بتواند نقض رای معترض عنه را بوجود بیاورد مشاهده نشد لیکن دادگاه محترم علاوه بر تعیین حبس برای متهمان جزای نقدی هم در نظر گرفته است بر خلاف ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی می باشد لیکن این اشتباه بر اساس رای خلل و خدشه ای وارد نمی نمایدمستندا به بند ب ماده ۴۵۵ و ۴۵۷ و۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری جزای نقدی تعیین شده نسبت به آقایان ع. ع.ز. و ب. الف. از دادنامه مذکور حذف ولیکن در خصوص آقای ک. ط. رای صادره غیابی است و مشارالیه حق واخواهی دارد که در وضعیت حاضر محمل قانونی برای حذف جزای نقدی وجود ندارد و اینکه تجدیدنظر خواه فاقد سابقه کیفری است و لحاظ اوضاع و احوال ایشان استنادا به بند ث ماده ۳۸ و بند الف ۳۷ قانون مجازات اسلامی جرم ارتکابی طبق ماده ۱۹ قانون مارالذکر از درجه پنج می باشد محکومیت به حبس با دو درجه تقلیل به میزان نود و یک روز حبس تعزیری تعیین می شود و ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده استنادا به ماده های ۴۵۷ و بند الف ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری رای معترض عنه تائید و استوار می گردد حکم صادره قطعی است .
شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار
حمزه شریعتی - محمدحسن شیخی پور