قانون متمم بودجه سال ۳۱۳ مملکتی مصوب ۲۶ اسفندماه ۳۱۲
ماده اول - اعتباراتیکه برای مخارج انتفاعی مملکتی و مخارج انتخابات دوره دهم تقنینیه در بودجه ۳۱۳ مملکتی منظور است در سال ۱۳۱۴ نیز قابل تعهد و مصرف است و همچنین اعتبار انتفاعی سال ۱۳۱۲ و اعتبار تهیه اوزان و مقادیر مندرج در بودجه سال ۳۱۲ در ظرف سال ۳۱۳ نیز قابل تعهد و مصرف میباشد.
ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است آنچه را از عایدات و وجوهیکه وصول و بجمع عایدات مملکتی وارد شده است در صورتی که تشخیص داده شود که اخذ آن بر خلاف قانون و باین جهه جزو عایدات مملکتی وارد شده از عایدات جاری رد نماید و نیز مجاز است تمام وجوهی را که بابت جریمه متهمین قاچاق دریافت شده و میشود در موقعیکه متهمین مذکور به موجب احکام مراجع قانونی از جرم انتسابی تبرئه میشوند از عایدات جرائم مربوطه سال ۳۱۳ رد نماید.
ماده سوم - وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاصی را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج سال ۳۱۳ جمع و خرج نماید.
ماده چهارم - بودجه جزء اعتبار عمران و اصلاح آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیات وزراء برسد.
ماده پنجم - وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات سال ۳۱۲ را و هر مبلغی که بابت عایدات سنه مزبور پس از ختم دوره عمل آن سال وصول میشود و آنچه پس از پرداخت تعهدات از ۱۵ میلیون ریال اعتبار مصوب در بودجه ۳۱۳ باقی بماند پس از تکمیل وجه متحرک ریالی در حساب ۱۳۱۳ منظور نماید.
ماده ششم - وزیر مالیه برای اصلاحیکه در تشکیلات فعلی وزارت مالیه لازم میداند مجاز است به طور استثناء برای سال ۳۱۳ در هر یک از اعتبارات مصوب در بودجه های ۳۱۳ ادارات و دوائر و موسسات تابعه وزارت مالیه و همچنین در سایر اعتبارات مربوطه به وزارت مالیه که در بودجه ۱۳۱۳ کل مملکتی منظور شده است هر نقل و انتقالی یا تغییر و تبدیلی که لازم بداند داده و از آن استفاده نماید.
ماده هفتم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۶۰۵۳۰ ریال) اضافه مخارج سال ۳۱۱ ثبت اسناد را بابت مخارج مربوطه به مواد از ۱۱ الی ۲۲ متمم بودجه اداره مذکور از محل صرفه جوئی ماده ۲ و ۴ از همان بودجه تادیه نماید و نیز مبلغ شصت هزار ریال اضافه مخارج سال ۳۱۲ ثبت اسناد را از صرفه جوئی سایر اعتبارات بودجه سال ۳۱۲ اداره مذکور بپردازد.
و همچنین وزارت مالیه مجاز است هرگاه سهم صاحبان محاضر از ۸۰۰۰۰۰ ریالی که در بودجه ۳۱۳ پیش بینی شده است تجاوز کند مازاد را نیز جمعا و خرجا در حساب آورده و سهم صاحبان محاضر را طبق مقررات قانون بپردازد.
ماده هشتم - وزارت مالیه مجاز است از ابتدای سنه ۳۱۲ ماهی پانصد ریال شهریه درباره هفت نفر ورثه مرحوم میرزا حسنخان میرپنجه امنع الدوله سابق بالسویه باولاد ذکور تا سن ۲۵ سالگی و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده اند بپردازد شهریه سنه ۳۱۲ آن ها از اعتبار دیون و تعهدات داخلی و شهریه از سال ۳۱۳ به بعد آنها از اعتبار شهریه و مستمریات تادیه خواهد شد.
ماده نهم - طلا - و نقره که به نام دولت قبل از تصویب قانون سوم دیماه ۱۳۱۲ وارد شده از تادیه حقوق گمرکی و عوارض و مالیاتهای دیگر معاف است.
ماده دهم - ماده ۲۸ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی شامل مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن مخارج حمل پولهائیکه قبل از سال ۳۱۲ تجدید ضرب شده نیز خواهد بود.
ماده یازدهم - سرمایه انحصار قند و کبریت و سرمایه انحصار تریاک تابع مقررات دوره عمل نبوده و نخواهد بود و تا موقعیکه مورد احتیاج باشد قابل استفاده است.
ماده دوازدهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال) سرمایه شرکت انحصار تریاک را که در بودجه ۳۱۳ مملکتی منظور است عندالاقتضا از سرمایه انحصار قند و کبریت بپردازد و نیز مجاز است که بشرکت مذکور اجازه دهد که تا میزان ۲۰ میلیون ریال از بانک ملی قرض نماید.
ماده سیزدهم - مبلغ دوازده هزار ریال حقوق سالیانه مرحوم شیخ عبدالسعید فرحانی که از محل حق الزحمه مشایخ خوزستان داده میشده درباره شیخ عباس برادر آن مرحوم برقرار میشود وزارت مالیه مجاز است از اول فروردین ماه ۳۱۳ ببعد از اعتبار مذکور تادیه نماید.
و نیز مجاز است قانون مصوب جوزای ۳۰۲ شمسی راجع به برقراری خرج تحصیل درباره دو نفر اولاد آقای میرزا محمدصادق طباطبایی و ضبط شهریه خود آقا میرزا محمدصادق را با قید اینکه هشتصد ریال خرج تحصیل تنها بیک نفر از پسرهای ایشان تعلق بگیرد از خرداد ۱۳۱۲ تا آخر ۱۳۱۳ معمول دارد.
ماده چهاردهم - وزارت مالیه مجاز است اضافه مخارج سال ۱۳۱۲ خود و ادارات و موسسات تابعه خود را بابت سوخت و روشنایی و تعمیرات و خرج تفتیش از صرفه جوئیهای همان بودجه ها تادیه و احتساب نماید.
ماده پانزدهم - وزارت مالیه مجاز است تفاوتی را که در قیمت جنس محتاج الیه قشون مرکز تا راس خرمن ۳۱۳ حاصل شده و میشود از مازاد یک میلیون و نهصد و شصت هزار ریال (۱۹۶۰۰۰۰ ریال) اعتباریکه به موجب قانون ۲۰ آذرماه ۳۱۱ برای تفاوت قیمت جنس تا راس خرمن ۳۱۲ قشون مرکز تصویب شده است محسوب نماید.
ماده شانزدهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ (۲۴ - ۱۹ - ۱۷۰۶ پهلوی و مبلغ (۳۰ - ۱۴۸۵۰۳ ریال) اضافه مخارج سال های گذشته وزارت امور خارجه و تفاوت تسعیر بودجه ۴ ماهه آخر سال ۱۳۱۱ مامورین خاک شوروی و مامورین صندوق تذکره قفقاز را به شرح ذیل: اضافه مخارج سفارت شاهنشاهی در پاریس ۹۷۶۲۴۷۴ پهلوی.
// // // برلن ۶۹۵۹۴۵۰ پهلوی.
// // // مسکو بابت ۱۳۱۰
<،،-، ۳۴،، ۶۲۳۸۸۰ ریال
بابت خرج سفر ۶۰۰۰ //
مخارج تعمیر و حفاظت عمارت قنسولگری ارض روم ۵۷۶۴۵۰ ریال.
تفاوت تسعیر بودجه چهار ماهه آخر سال ۱۳۱۱ مامورین
خاک شوروی بانضمام صندوق تذکره قفقاز ۷۶۵۰۰. ریال
بقیه قیمت مخابرات تلگرافی سال ۱۳۱۲ ۵۴۰۰۰//
از محل صرفه جوئی بودجه ۱۳۱۲ وزارت امور خارجه تادیه نماید.
ماده هفدهم - وزارت معارف مجاز است که بتصدیق نامه های مدارس و جوازهای طبابت و تصدیق صحت و ارزش مدارک تحصیلی و سایر جوازهای عتیقات و غیره به موجب نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید تمبر الصاق و عوائد آن را به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه داری کل نماید.
ماده هیجدهم -
الف - وزارت معارف مجاز است لیسانسیه های دانش سرای عالی و مشمولین ماده ۱۲ قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفندماه ۱۳۱۲ را با همان حقوقی که در سنه ۳۱۲ دریافت میداشته اند بخدمت معلمی یا مدیری یا ناظمی یا مفتشی مدارس بگمارد و به لیسانسیه های دانش سرای که از سال ۳۱۳ ببعد وارد خدمت میشوند اضافه بر حقوق رتبه آنها به عنوان حق التعلیم یا حق التدریس وجهی پرداخته نخواهد شد فقط در صورتی که بنقاط بد آب و هوا اعزام شوند بر طبق قانون فوق العاده بدی آب و هوا ممکن است بانها پرداخت گردد.
ب - حداقل مقرری اموزگاران ۳۴۰ ریال است.
ماده نوزدهم - برای اضافه مخارج اداری دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در خارجه و مخارج تفتیش احوال محصلین مبلغ ۲۱۶ پهلوی اعتبار علاوه بر آنچه به موجب ماده ۴ قانون مصوب اول خردادماه ۳۰۷ برای مخارج سرپرستی معین شده است تصویب میشود که از سال ۳۱۳ از اعتبار مخارج مربوطه باجرای قانون اعزام محصلین باروپا پرداخت گردد.
ماده بیستم - ماده ۱۴ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۴ - برای صدور اجازه موقت یا دائم و تمدید اجازه عبور خارجیان حقوق ذیل اخذ خواهد شد:
۱ - برای تمدید اجازه عبور و صدور اجازه اقامت موقت و تجدید آن معادل ده ریال طلا.
۲ - برای صدور اجازه اقامت دائم و تجدید آن معادل ۲۰ ریال طلا.
تبصره - این ماده از اول سال ۳۱۳ اجرا خواهد شد و نسبت به قبل از تاریخ مزبور حقوق جوازهای مذکوره در بند (۱) از قرار پنجریال طلا و حقوق جوازهای مذکوره در بند (۲) ده ریال طلا میباشد.
ماده بیست و یکم - وزارت مالیه مجاز است بقایای قیمت مخابرات تلگرافی وزارتخانها و ادارات دولتی را در داخله بابت سال ۳۱۲ که تا تاریخ تصویب این قانون حواله یا تادیه نشده است از دفاتر مربوطه حذف نماید.
ماده بیست و دوم - وزارت خانها و ادارات مستقل دولتی مجازند با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات و وسائط نقلیه مستقل خود را بکمک اعتبارات مربوطه خود در صورت لزوم تبدیل باحسن از همان نوع نمایند - موقع لزوم را باید مامورین مربوطه با توجه بمدلول ماده نهم متمم قانون بودجه ۳۱۰ تصدیق نمایند.
ماده بیست و سوم - وزارت مالیه مجاز است تا میزان ۵۵۰۰۰ ریال اضافه مخارج وزارت عدلیه را بابت سوخت و روشنائی از محل صرفه جوئی های بودجه ۳۱۲ آن وزارت خانه تادیه نماید.
ماده بیست و چهارم - وزارت مالیه مجاز است از محل وجوه خسارات که به حساب مخصوصی باختیار وزارت عدلیه نگاه داشته شده بدهی های اجرای عدلیه را تادیه نماید و وجوهی که بعدا بابت بدهی های مذکور از مسئولین وصول میشود بهمین حساب رد نماید.
ماده بیست و پنجم - وزارت مالیه مجاز است حقوقی را که دولت در قصبه شبستر واقعه در ارونق از نواحی آذربایجان دارد بقیمت ده برابر عایداتیکه به دولت میرسد بکسانی که عایدات فعلی را به دولت میدهند بفروشد.
ماده بیست و ششم - دولت مجاز است تا آخر سال ۳۱۳ با اخذ حقوق مقرر در قانون ۱۹ آبان ماه ۳۱۱ تجارت توتون و سیگار و تهیه سیگار را در حدود مقررات مربوطه بتجار واگذار نماید.
ماده بیست و هفتم
الف - وزارت پست و تلگراف و تلفون مجاز است کلیه سهام و حقوق شرکت تلفون ایران را که بر طبق قانون ۳۰ دی ماه ۱۳۱۰ خریداری نموده است با منافع حاصله تا تاریخ واگذاری بشرکت مزبور واگذار نماید به شرط آنکه شرکت تلفون ایران متعهد شود:
۱ - حق تقدم بازخرید سهام و حقوق را بفروشندگان اولیه تا دو ماه از تاریخ واگذاری محفوظ بدارد.
۲ - اصل و فرع وجوهی را که تا تاریخ واگذاری وزارت پست و تلگراف و تلفون برای خرید سهام و حقوق و سایر امور و مخارج مربوطه بتلفون پرداخته است تامین نماید به طوری که دولت از این معامله هیچگونه ضرری نبرد.
۳ - تلفون گرام قبول نگردد و نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن را در مکالمه تلفونی به خرج شرکت تامین نماید.
۴ - توسعه تلفون شهر طهران را در مدتیکه عملا ضرورت دارد و از آن کمتر ممکن نشود انجام دهد.
ب - حمل محصولات دولتی به طور مجانی به وسیله پست مشروط بداشتن جای کافی در وسایط نقلیه پستی خواهد بود و الا وزارت خانه ها و ادارات مربوطه مکلفند کرایه محمولات خود را از اعتبارات مربوطه بودجه خودشان تادیه نمایند.
ج - ماده اول و ماده ۱۱ قانون تعرفه مخابراتی تلگرافی مصوب جمادی الثانی ۱۳۲۹ قمری از اول ۱۳۱۳ ملغی است و قیمت مخابرات تلگرافی در داخله مملکت که در هر حال از قیمت معمولی تجاوز نخواهد کرد به موجب نظامنامه هیات وزراء تعیین و دریافت خواهد شد.
ماده بیست و هشتم -
اولا - اعتبارات مصوب ضمن ماده ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۸ مردادماه هزار و سیصد و دوازده جهت کارخانجات قندسازی مربوط بکلیه قروض کارخانه کرج و مخارج تاسیس و تکمیل آن کارخانه و شش کارخانه قندسازی دیگر و کلیه مخارج مربوطه به آنها از هر بابت تا تاریخ تحویل قطعی آن کارخانجات از طرف کمپانیهای فروشنده به دولت میباشد.
ثانیا - به وزارت مالیه اجازه داده میشود اعتبارات مصوبه به موجب ماده ۲۱ متمم قانون بودجه ۳۱۲ مملکتی و قانون ۸ مردادماه ۱۳۱۲ (مربوط بکارخانجات قندسازی) و ماده ۲۳ متمم قانون متمم بودجه ۱۳۱۲ مملکتی (مبنی بر اجازه استقراض ده میلیون ریال جهه مصارف بهره برداری موسسات صنعتی و فلاحتی) و همچنین قانون ۲۵ دیماه ۱۳۱۲ (راجع بخرید سهام کارخانه قند سازی کهریزک و تصویب چهار میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار جهه بهره برداری آن کارخانه) را بدون رعایت قوانین محاسباتی و مالی و اداری (سوای اصل مناقصه و مزایده) و مطابق نظامنامه مصوب هیات وزراء بحواله رئیس اداره کل صناعت و فلاحت پرداخت نماید و رئیس مزبور مجاز است وجوهی را که از این بابت دریافت میدارد بمصارف معینه ضمن قسمت اول همین ماده و ماده ۲۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی و قانون ۲۵ تیرماه ۳۱۲ رسانیده و در صورت لزوم با تصویب هیات وزراء مستخدمین فنی خارجی نیز جهت موسسات مزبور استخدام نماید. امور موسسات مزبور بایستی کاملا بر طبق قواعد تجارتی و صنعتی اداره شده و بیلان سالیانه مشتمل بر نفع و ضرر بضمیمه مدارک مربوطه توسط وزارت مالیه به دیوانمحاسبات ارسال گردد.
عایدات خالص از موسسات صنعتی و معدنی دولت که به منظور تجارتی عمل میشوند کلا و مستقیما بخزانه تسلیم خواهد شد و خزانه داری کل ازآن محل ابتداء وجوهی را که موسسات مزبوره به موجب قانون از بانک استقراض کرده اند و مبلغ ۳ میلیون ریال که طبق قسمت سوم همین ماده در سال ۱۳۱۳ جهه موسسات شمشک استقراض خواهند کرد با رعایت تفکیک اصلا و فرعا رد نموده باقی با موافقت وزارت مالیه برای استهلاک سرمایه هائیکه قبلا اخذ شده و اجرای ماده ۸ متمم قانون بودجه ۳۱۲ و همچنین جههه ایجاد وجه اختصاصی برای سرمایه بهره برداری تقسیم خواهد شد.
ثالثا - اداره کل صناعت مجاز است قرضه را که به موجب ماده ۲۳ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مملکتی جهه مخارج بهره برداری موسسات صنعتی و فلاحتی تصویب گردیده با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه داری کل برای سال ۱۳۱۳ تجدید نماید. و نیز جهه تکمیل سرمایه معدن شمشک مبلغ ۳ میلیون ریال در سال ۳۱۳ از بانک بضمانت خزانه مملکتی استقراض نموده و قرضه مزبور را خزانه مملکتی اصلا و فرعا از محل عایدات خالص تحویلی موسسه شمشک در مدت دو سال استهلاک نماید.
رابعا - برای موسسات مذکوره در بند (۲) فوق رعایت مناقصه و مزایده در موارد ذیل اجباری نیست:
الف - در فروش محصول کارخانجات وقتی که اعلان مزایده مقرون به صرفه نبوده و یا از لحاظ تجارتی عملی نباشد.
ب - نسبت بخریدهای جزئی مشروط بر اینکه میزان معامله هر یک از موسسات نسبت بهر معامله از یکهزار ریال و نسبت بتمام سال از بیست هزار ریال تجاوز نکند.
ج - نسبت بمعاملات مشروحه ذیل مشروط بر اینکه در هر مورد به تصویب قبلی هیات وزراء برسد.
۱ - در خرید ادوات یدکی و متعلقات ماشین آلات از کارخانه که ماشین آلات اصلی را فروخته است.
۲ - در تهیه مواد شیمیائی و بذور و همچنین اسباب و ابزاری که از لحاظ مرغوبیت جنس یا آشنایی متخصصین موسسات باشیاء و اجناس معین با تصدیق متخصصین فنی همان موسسات بایستی از فروشندگان مخصوص خریداری شود.
۳ - در معاملات فوری که اجرای مقررات مناقصه یا مزایده باعث خسارت میشود.
تبصره - کارخانجات سیمان - بطری سازی - قطران - اشباع تراورس - معادن شمشک و زیر اب و سایر کارخانجات صنعتی و معدنی که از نظر بهره برداری اداره میشوند و همچنین کارخانجات و موسساتی که بعدا ممکن است ایجاد شوند از حیث طرز اداره شدن مشمول این ماده خواهند بود - عایدات کارخانه سیمان به تدریجی که وصول میشود باید به حساب عایدات مملکتی تحویل خزانه داری کل بشود.
ماده ۲۹ - علاوه بر اجرای مقررات مندرجه در قوانین مخصوصه و اسناد و کنترات ها در صورتی که در پرداخت هرگونه مالیات و عوارض یا عواید عمومی دیگر که از طرف وزارت مالیه خواه طبق قوانین مخصوص یا طبق قانون بودجه و خواه در اجرای اجاره نامه ها و کنتراتها و امتیازنامه ها یا سایر قراردادهای مشابه آن وصول میشود به استثنای مالیات املاک اربابی و دواب تا یکماه از تاریخ انقضای موعدهای معینه تاخیر به عمل آید از ابتدای سال ۱۳۱۳ ماهیانه صدی یک و نیم به عنوان جریمه تاخیر برای هر ماه و کسور ماه دریافت خواهد گردید در صورتی که میزان طلب دولت مورد اعتراض واقع شود منافع مذکور در فوق بدیون قطعی مودی که در مورد مقرر پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت.
ماده ۳۰ - وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض و مال الاجاره و حق الامتیاز و منافع و جرائم مربوطه بانها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین خود و ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی - کلیه اشخاصی که اموال یا وجوه مشمول این حق تقدم را متصرف هستند و یا آن اموال یا وجوه را مدیون هستند در صورت اخطار کتبی نمایندگان صلاحیت دار وزارت مالیه حق نخواهند داشت که اموال مزبوره را از تصرف خود خارج نمایند مگر این که قبلا وجوهی را که در اخطاریه های مذکور فوق تصریح شده است شخصا تادیه نموده یا ایصال دارند و در صورت تخلف مسئول پرداخت مطالبات مذکوره خواهند بود.
ماده سی و یکم - وزارت مالیه مجاز است کلیه بقایای مالیاتی تا آخر سال ۱۳۰۹ مملکتی را که مجموع بدهی سالیانه کلیه املاک هر یک از آنها از دویست ریال تجاوز ننماید به استثنای بقایای مربوطه بمالیات مستقلات از دفاتر بقایا حذف نموده و آنها را از پرداخت بقایای مزبوره معاف دارد.
ماده سی و دوم - وزارت مالیه مجاز است که از وصول جرائم سنوات ۳۰۹ تا ۱۳۱۲ مشمولین قانون مالیات بر شرکتها مصوب ۱۲ فروردین ماه ۳۰۹ که تاکنون بحیطه وصول در نیامده است صرف نظر نماید مشروط بر این که مشمولین مزبور حقیقته استطاعت تادیه جریمه را نداشته یا اینکه در ظرف یکماه از تاریخ اخطاری که بانها خواهد شد مالیات خود را بدون جریمه کاملا تصفیه نمایند.
ماده سی و سوم (منسوخ ۱۳۲۲/۰۸/۳۰)- وزارت مالیه مجاز است از فارغ التحصیل های کلاس قضایی بخدمت وزارت مالیه پذیرفته و حقوق آنها را استثناء مطابق برتبه قضایی آنها بپردازد.
ماده سی و چهارم - به وزارت مالیه اجازه داده میشود ماهی دویست ریال از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۱۲ شهریه درباره عیال و صبیه مرحوم میرزا محمدباقر ادیبی بالمناصفه برقرار و تا وقتی که شوهر اختیار نکرده اند تادیه نمایند.
شهریه سال ۳۱۲ از اعتبار دیون و تعهدات داخلی دولت که در بودجه ۳۱۳ مملکتی منظور شده و شهریه از سال ۳۱۳ ببعد از اعتبار شهریه و مستمریات باید پرداخت گردد.
ماده سی و پنجم (منسوخ ۱۳۲۰/۰۴/۲۲)- فیلمهای سینماتوگراف که جنبه تربیتی و تعلیمی و فنی دارند و به وسیله ادارات دولتی وارد میشوند از حقوق گمرکی و عوارض راه معاف خواهند بود.
ماده سی و ششم (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)- مفاد مواد ۴ - ۶ - ۸ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۴ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۳۲ متمم قانون بودجه ۳۱۲ و مفاد مواد ۱ - ۲ - ۸ - ۱۴ - ۱۶ - ۲۰ - ۲۱ -۲۶ متمم قانون بودجه ۱۳۱۱ و مفاد مواد ۵ - ۶ - ۸ - ۹ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۲۰ - ۲۱ متمم قانون بودجه ۱۳۱۰ در سال ۳۱۳ نیز مجری خواهد بود.
تبصره - مبالغی که در ضمن مواد ۵ و ۶ و ۳۳ بودجه ۳۱۳ وزارت پست و تلگراف جهت مخارج اسعاری معین شده است از مقررات ماده ۱۵ متمم قانون بودجه ۱۳۱۲ مستثناء است یعنی وزارت پست و تلگراف میتواند در مواقعی که مصرف کردن مخارج مربوطه به مواد مزبوره در داخله مملکت ضرورت پیدا کند با موافقت وزارت مالیه بریال دریافت و مصرف نماید.
این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر