مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه نسبت به دیون تعیینی توسط کارشناس

رأی خلاصه جریان پرونده

به شرح گزارش مورخ ۹۸/۹/۱۲ به تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ اقای ا. ج. فرزند عزیز دادخواستی به طرفیت اقای م. ع. م. دایر بر الزام خوانده به پرداخت ارزش سرقفلی یک باب قهوه خانه به قیمت روز با جلب نظریه کارشناس رسمی سازمان* تقدیم سازمان* نموده و توضیح می دهد: در پرونده شماره ۸۹۰۰۸۲ شعبه سازمان* به لحاظ ثبوت انتقال مورد اجاره به غیر نصف حق کسب و پیشه پرداخت و حکم اجرا گردیده ولیکن سرقفلی پرداختی وی محاسبه و پرداخت نشده است.و مطالبه قیمت روز انرا دارد. متعاقب رسیدگی های لازم از جمله تشکیل جلسات دادرسی در تواریخ ۱۳۹۰/۲/۱۲ (برگ ۵ پرونده ) ۱۳۹۰/۱۱/۱ برگ ۵۹ تا ۶۶ و جلب نظریه کارشناسی برای تعیین ارزش روز سرقفلی پرداختی به موجر و نیز ورود ثالث وراث مرحوم ع. ج. م. به طرفیت اقایان: ۱ م. ع. م. ب. و ا. ج. به خواسته ی ابطال و بی اعتباری سند عادی ۱۳۶۱/۲/۲۰ (موضوع سرقفلی مغازه مورد اختلاف ) در دعوی مطروحه ، مطالبه و ملاحظه پرونده استنادی (پرونده تخلیه مورد اجاره ) برگ ۲۹۶ تا ۳۰۵ پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بدین شرح مبادرت به صدور رای می نماید.: در خصوص دعوی اقای ا. ج. فرزند ع. o ,با این توضیح که نامبرده به دلالت گواهی حصروراثت در تاریخ ۸ / ۲ / ۱۳۹۲فوت نموده و وراث ایشان ج. و. روعلی وحسن وحسین وسمیه ومحترم وعالیه ومهری همگی شهرت ج. ونجیبه فعال *جانشین مشارالیه گردیده و وکالت ا. ج. و وراث ایشان را اقای ن. ر. برعهده داشته که در تاریخ ۱۲/۹/ ۹۲ نامبرده از طرف وراث عزل گردیده واز وراث ایشان اقای ق. پ. ن. به عنوان وکیل معرفی گردیده است ) به طرفیت اقای م. م. به خواسته پرداخت ارزش سرقفلی یک باب قهوه خانه به قیمت روز با جلب نظر کارشناسی فعلا از حیث صلاحیت مقوم به۱۰۰/۰۰۰/ ۵۰ ریال با احتساب جمیع خسارات قانونی بدین شرح که خواهان اعلام نموده برابر مدارک استنادی مالکیت حق سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت یک واحد تجاری وتحتانی جزو پ ثبتی ۹۱۵ بخش ۱۵ *را دارا بوده ام خوانده به عنوان مالک وقت این پ ثبتی به ادعای انتقال مورد اجاره به غیر اقدام به طرح پرونده کلاسه ۲/۸۸/ ۳۶ ع ح *با موضوع تخلیه ونهایتا به شرح دادنامه پرونده کلاسه ۸۹۰۰۸۳ شعبه ۱۵ محترم تجدیدنظر حکم به تخلیه ملک موصوف با پرداخت نصف حق کسب و پیشه متعلق صادر شده است.وعلیرغم مالکیت بنده برششدانگ حق سرقفلی محل وتعیین وتصریح ان توسط کارشناس منتخب حین تخلیه این حق بنده پرداخت نشده است.وبر ذمه خوانده باقیست لازم بذکر است.در قرار داد استنادی بنده به فروش سرقفلی با اخذ ثمن سرقفلی تصریح شده است.سرقفلی مفهومی کاملا متمایز از حق کسب بوده وحصول شرط با شرایطی به اسقاط نصف وحتی کل حق کسب موجب سقوط یا نصف شدن حق سرقفلی نمی گردد. واکثر فقهای اسلام از جمله حضرت ا. خ. (ره ) به جواز اخذ مبلغ سرقفلی فتوی داده اند وصرفا این حق به صورت مستقل جریان داشته است.وبی شک مستاجری که با پرداخت مبلغ قابل ملاحظه در شروع اجاره مالک حق سرقفلی محل شده در حین تخلیه با مستاجری که هیچ مبلغی پرداخت ننموده ومالک سرقفلی شده تفاوت دارد. که این حق مسلم هنوز پرداخت نشده است.… ودعوی خواهان م. ع. ج. م. اصالتا و وکالتا از سوی ا. و. ه. ج. م. وع ج. *وملی ج. م. با وکالت اقای ت. و. ز. به طرفیت اقایان م. م. ب. واف ج. به خواسته ورود ثالث در پرونده کلاسه ۹۰۹/۸۹ / ۲ سازمان* *در راستای صدور حکم مبنی بر ابطال وبی اعتباری سند عادی مورخ ۲۰/ ۲/ ۶۱ سند ابرازی خواهان دعوی ا.ی ورد دعوی مطروحه ایشان مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی وقانونی بدین شرح که وکیل خواهانها اعلام نموده که مورث موکلین حسب گواهی حصر وراثت پیوستی فوت نموده وخواهانها جملگی وراث ان مرحوم هستند که مورثشان حقوق قانونی راجع به یک باب خانه را به خوانده ردیف اول منتقل نموده که به دلالت پرونده کلاسه ۹۰۹/ ۸۹/ ۲ خوانده ردیف دوم دعوایی برعلیه خوانده ردیف اول مطرح نموده که در این پرونده سند عادی مورخ ۲۰/ ۲/ ۶۱ را ارایه نموده که اصالت سند مزبور مورد تایید موکلین نیست …. دادگاه با توجه به محتویات پرونده وبا مداقه در اظهارات ولوایح طرفین وبا ملاحظه پرونده استنادی که ا زان گزارشی تهیه وضم پرونده گردیده وبه موجب دادنامه های صادره به شماره ۸۲۱/۸۸ واصلاحی ۹۳۲/ ۸۸ صادره از سازمان* و۹۰۹۹۷۴۱۲۵۷۰۰۴۷ شعبه سازمان* استان که طی ان حکم به تخلیه مورد اجاره با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۶۵ ریال به عنوان حق کسب وپیشه در حق اقای ا. ج. صادر گردیده وبا توجه به اینکه مفهوم سرقفلی وحق کسب وپیشه دو مفهوم کاملا متفاوت از همدیگر بوده بدین شرح که حق سرقفلی مالی یا مبلغی است.که در بدو اجاره به مالک پرداخت می شود. وذ قایم ومتکی به محل است.ومتضمن هیچ نوع شهرت تجارتی یا توجه خاص واستقرار یافته مشتریان نمی باشد. ومستاجر با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل عادله ان را در زمان تخلیه پیدا می کند ولی حق کسب و پیشه وتجارت در حقیقت عبارت از ان کسب شهرت ورونقی است.که در ملک به واسطه اقدام مستاجر بوجود امده است.چه مالی یا وجهی مستاجر به موجر داده باشد. یا نداده باشد. وحق کسب و پیشه وتجارت تدریج بالحصول است.وبه مرور حاصل می شود. و ممکن است.اصلا نیز چنین حقی بوجود نیاید به عبارت دیگر متحمل الحصول است.وبستگی به عمل مستاجر دارد. حال انکه حق سرقفلی قطعی الحصول است.وبه محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر بوجود می اید ضمنا میزان ومقدار حص سرقفلی مشخص است.ولی میزان ومقدار وحق کسب وپیشه وتجارت قابل محاسبه وپیش بینی نیست ممکن است.در پایان عقد اجاره بواسطه تخلفی از جانب مستاجر کلا ساقط شود. یا اصلا چنین حقی حاصل نگردد. وحق سرقفلی قابل اسقاط است.زیرا با پرداخت مبلغی از طرف مستاجر محقق می شود. ولی حق کسب وپیشه جزی موارد مالم یجب است.وحق سرقفلی قابل توقیف است.ولی حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست وحق سرقفلی قابل واگذاری وانتقال به غیر است.ولی حق کسب وپیشه قابل واگذاری به غیر نیست مگر به موجب درخواست تجویز انتقال منافع وصدور حکم در این خصوص ویا تفویض انتقال به غیر وحق سرقفلی با تخلف ساقط نمی شود. ولی حق کسب وپیشه با تخلف ساقط می شود. مالک وموجررقم حق سرقفلی را تعیین می کند وداوطلب حق سرقفلی مختار به پذیرش یا رد پیشنهادات وحق سرقفلی تابع موقعیت ومرغوبیت محل کیفیت در بنای تجهیزات به کار گرفته شده در عین مستاجره می باشد. ونقل وانتقال حق سرقفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی ورسمی امکان پذیر است.ودر هنگام تخلیه (ماده ۱۵ وبندهای سه گانه ان ) دادگاه در صدور قرار جلب نظر کارشناس مکف به تعیین حق سرقفلی نمی باشد. لیکن دادگاه ضمن صدور حکم مکلف به صدور قرار جلب نظر کارشناس در تعیین حق کسب وپیشه می باشد. ونقل وانتقال حق کسب وپیشه ضمن رابطه استجاری فقط با تنظیم سند رسمی میسر است.وعدم رعایت این نحوه از نقل وانتقال رسمی تخلف را مواجه به ضمانت اجرای مقنن می نماید. (ماده ۱۰ وتبصره های یک و۲ذیل همان قانون ) ودر تعیین میزان حق وکسب و پیشه چنانچه طرفین دعوا در مورد میزان ان توافق نمایند دادگاه صالحه د رقضیه دخالت کرده و فصل ترافع می نماید. واسقاط حق کسب وپیشه در بدو اجاره با توجه به قواعد امره قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ موجب بی اثر نمودن مواد ۱۵ و۱۹ قانون یاد شده می گردد. بر این اساس اسقاط ان مستندا به ماده ۳۰ قانون فوق الذکر باطل وبلا اثر می باشد. وتحقق وتکوین حق کسب وپیشه منوط به برقراری رابطه استیجاری می باشد. وحق کسب و پیشه قانونا مربوط به مستاجر است.ولی حق سرقفلی قایم ومربوط به محل است.ونظر به اینکه حسب نظریه هییت پنج نفره کارشناسی خط وامضا که در تایید نظریه هییت سه نفره کارشناسی ویک نفره که وقوع جعل را منتفی دانسته واعلام داشته خطوط متن سند (منظور سند عادی به تاریخ ۲۰/ ۲/ ۶۱ ) به توسط خود مرحوم ع. … ج. تحریر وامضا نیز به توسط مشارالیه صادر شده است.ونظریه هییت پنج نفره کارشناسی در تعیین ارزش سرقفلی که انرا سه میلیارد ریال اعلام نمودند وبا توجه به اینکه نظریات کارشناس اعلامی با اوضاع واحوال حاکم بر موضوع مغایرتی نداشته وعدم اعتراض موثر از سوی طرفین پرونده به نظریه هییت های پنج نفره کارشناسی (نظریه هییت پنج نفره کارشناسی در مورد تعیین سرقفلی ونظریه پنج نفره کارشناس خط وامضا ) دعوی خواهان در دعوی ا.ی (در مورد پرداخت ارزش سرقفلی به قیمت روز ) را وارد تشخیص داده ومستندا به مواد ۱۰و ۲۲۰ و۲۲۵ قانون مدنی ومواد ۱۹۸و ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (م. م. ) به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال از بابت اصل خواسته وحق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر واعلام می دارد. لازم بذکر است.خواهان با توجه به میزان محکوم به باید نسبت به ابطال تمبر هزینه دادرسی اقدام نماید. واما در مورد دعوی ورود ثالث نظر به مراتب اعلامی وعدم تحقق جعل دعوی خواهان دعوی ورود ثالث را وارد ندانسته ومستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.

متعاقب تجدیدنظر خواهی اقای م. ع. م. ب. با وکالت اقای ع. ع. از دادنامه ی مرقوم شعبه و رد ادعای اعسار تجدیدنظر خواه از تادیه هزینه دادرسی به شرح دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۴۱۵۳۱۰۰۲۱۰ ۱۳۹۴/۲/۲۷ و تایید ان شعبه پانزدهم دادگاه محترم سازمان* عهده دار رسیدگی گردیده و پس از رسیدگی های مقتضی سرانجام به شرح دادنامه شماره ی ۹۴۰۹۹۷۴۱۲۷۵۰۱۴۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ چنین رای می دهد: درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ع. م. ب. فرزند ب. باوکالت اقای ع. ع. باطرفیت اقایان وخانمها ۱- ج. ۲- ا. ۳- ع. ۴- ح. ۵- ح. ۶- س. ۷- م. ۸- عالیه ۹- م. جملگی ج. فرزندان ا. ۱۰- نجیبه فعال *جملگی باوکالت بعدی اقای ق. پ. ن. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ صادره درشماره بایگانی ۸۹۰۰۳۸ شعبه محترم دوم سازمان* که به شرح دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال از بابت ارزش روز سرقفلی سندعادی ۱۳۶۱/۲/۲۰ به انضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله صادرشده است. باعنایت به ملاحظه دادنامه قطعیت یافته این شعبه به شماره ۴۷۳ مورخ۱۳۸۹/۵/۳۱ درکلاسه ۸۹۰۰۸۳ که به جهت احراز تخلف مورث تجدیدنظرخواندگان درراستای انتقال به غیرمورد اجاره حکم به تخلیه وتحویل مورد اجاره به تجدیدنظرخواه صادرومتقابلا تجدیدنظرخواه پرونده به پرداخت نصف حق کسب وپیشه وتجارت مورث تجدیدنظرخواندگان محکوم وحکم اجراشده است. باعنایت به اینکه طرفین قبول دارند رابطه استیجاری نامبردگان منطبق باقانون روابط موجر ومستاجر ۱۳۵۶ بوده است.ودر قانون مورد استناد قانونگذارذکری از حق سرقفلی به میان نیاورده است. ودرموقع ارزیابی حق کسب وپیشه وتجارت مستاجر یکی از پارامترهای ارزیابی پرداخت حق سرقفلی بوده است ، درواقع دران مواردنمی توان اعتقاد پیدا کرد که حق سرقفلی جدا از حق کسب وپیشه وتجارت است. زیرا مستاجر باپرداخت مبلغی تحت عنوان سرقفلی یاتحت هرعنوان دیگر درواقع حق تخلیه موجر که میتواند درپایان اجاره نامه درخواست نماید.رااز وی سلب ومالک رامکلف نموده است.تااجاره جدید منعقد نماید. وبه همین جهت انقضای مدت دراجاره نامه های مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۵۶ یکی ازجهات تخلیه نبوده است.این درحالی است. که درقانون مدنی در تعریف عقد اجاره مدت شرط بوده ویکی از جهات تخلیه انقضای مدت است.وطبق عرف محل به جهت انکه قانونگذار این حق مالکانه راسلب کرده است. درمقابل مستاجر مبلغی راپرداخت ودرعوض اجاره بهای چنین مواردی کمتراز اجاره بهای مورد اجاره ای بوده است.که مستاجر حق سرقفلی نداده است. چون استدلال دادگاه بدوی خارج از ضوابط قانون مذکور وبرخلاف قانون روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۵۶ است. ویک بار حق مستاجر درهنگام تخلیه ارزیابی و پرداخت شده واستحقاق درمطالبه حق سرقفلی به نرخ روز باوحدت ملاک از تبصره ذیل ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ ندارد. اعتراض وارد است. مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ وبارعایت مواد ۱۹۷ و۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی بانقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شده حکم به برایت ذمه تجدیدنظرخواه صادرمی شود. حکم صادره قطعی است.

در تعاقب امر رییس کل سازمان* برابر تقاضای شماره ی ۹۰۱۱/۸۸۱۳/۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ رای صادره را خلاف بین شرع اعلام که توام با نظریه موافق مشاوران قضایی محترم قوه و تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست معظم قوه قضاییه گردیده که با ارجاع ان به این مرجع

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۱۴۰۷ مشاوره نموده چنین رای می دهد: در خصوص گزارش رییس محترم کل سازمان* و اعلام نظر مشاوران قضایی قوه قضاییه نسبت به رای شماره ۰۱۴۰۷ مورخه ۹۴/۱۱/۲۷ شعبه ۱۵ دادگاه سازمان* که منتهی به تجویز درخواست اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضاییه گردیده است.وارد نمی باشد. زیرا اولا در رسید عادی مورخه ۶۱/۲/۲۰ مستاجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده است.ثانیا مبنا و منشا حق سرقفلی متاثر از قرارداد و عقد اجاره ای است.که هنگام عقد اجاره یا متعاقب ان بین مالک و مستاجر منعقد گردیده و ایجاد می شود. لذا مستاجر هنگام تخلیه ملک تجاری استحقاق دریافت ان را دارد. ثالثا حق کسب وپیشه که مبنا و منشای ان در املاک تجاری و مربوط به قرار داد های منعقده قانون مدنی و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به قبل بوجود می اید متاثر و ناشی از قانون مزبور است.و ارتباطی با سرقفلی که منشا قراردادی دارد. نداشته لذا با عنایت به مراتب فوق باستناد ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره معترض عنه را نقض کرده و متعاقب ان رای شماره ۰۱۱۱۱ مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۹ شعبه دوم سازمان* را ابرام و استوار و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. سپس خواهان ها به طرفیت خوانده م. م. ب. به خواسته مطالبه وجه تاخیر تادیه دادنامه ۹۳۱۱۱۱ و خسارات دادرسی را مطالبه و سازمان* که عهده دار رسیدگی شده است.پس از تشکیل جلسه مورخ ۹۹/۷/۷ (۳۳ ) و انعکاس پرونده استنادی (۴۷ ) طی دادنامه شماره ۹۹۷۷۸ مورخ ۹۹/۷/۲۰ در مورد دعوای خانم ها و اقایان ن. ه فعال *فرزند ع. ا. ، م. ، ج. ، ح. ، ح. ، ا. ، ع. و س. شهرت همگی ج. فرزندان ا. ، ش. و ع. ش. هر دو غ. ی. فرزندان ک. با وکالت اقای س. م. س. ر. ک. ک. وکیل سازمان* و م. ج. فرزند ا. علیه اقای م. ع. م. ب. فرزند ب. با وکالت اقای ع. ع. وکیل سازمان* به خواسته مطالبه وجه تاخیر تادیه نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۴۱۵۳۱۰۱۱۱۱ صادره از شعبه ۲ سازمان* *از مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۹ لغایت اجرای حکم فعلا مقوم به ۷۰۰ میلیون تومان به انضمام هزینه های دادرسی و قانونی و خسارت تاخیر تادیه. خواهان ها خواسته خود را بدین مضمون توضیح داده اند به موجب مفاد دادنامه مذکور اصداری در پرونده ۹۰۰۴۸۵ و ۸۹۰۰۳۸ شعبه ۲ سازمان* ، خوانده محکوم به پرداخت حق سرقفلی یک باب مغازه واقع در *به میزان سه میلیارد ریال برابر ارزش روز در حق خواهان ها شده بود با وجود محکومیت ، نامبرده با تجدید نظر خواهی ، موجبات عدم پرداخت محکوم به را فراهم اورده و در نهایت بعد از اعاده دادرسی شرایط اجرای رای بدوی فراهم گردیده است.لذا بالحاظ مطالب فوق و سپری شدن چندین سال از نظریه کارشناسان که قیمت روز سرقفلی را به میزان مزبور براورد نموده اند و کاهش محسوس ارزش مبلغ براورد شده ، درخواست رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته دارند.با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، استماع اظهارات طرفین ، مطالعه پرونده استنادی و انعکاس خلاصه ان ، نظر به اینکه بعد از مدیون واقع شدن خوانده در مورخ ۹۳/۱۰/۹ و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی از رای مورد نظر از سوی طرفین ، نامبرده بعد از سال ها در مورخ ۹۹/۶/۱۶ مبادرت به ادای دین مسجل و محرز خود که از سوی کارشناسان براورد شده بود کرده و با وجود مدیون واقع شدن خوانده ، سالهای متم.ی سپری شده و با عدم ادای دین به موقع ان بالحاظ اینکه اجل ثمن محسوب می شود. مشمول خسارت تاخیر تادیه دین گردیده و از سوی خوانده دلیلی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین موصوف ابراز نشده است.بنابراین ، دادگاه با رد دفاعیات غیر موجه خوانده ، خواسته خواهان ها را وارد تشخیص داده به استناد ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ قانون ایین دادرسی در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال محاسبه شده براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی بابت اصل خواسته ، مبلغ ۲۴۵/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان ها به نسبت سهم صادر صادر و اعلام می دارد. که بقیه ایام در مرحله اجرای حین وصول محاسبه و وصول و ایصال خواهد شد و خواهانها هم تتمه هزینه دادرسی را بر اساس ان ابطال خواهند کرد.اما دادگاه ، خواسته خواهان ها مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ مذکور نظر به اینکه خواسته اولیه ، در واقع جبران خسارت بوده و لحاظ خسارت تاخیر تادیه برای ان ، مطالبه خسارت از خسارت می باشد. که امر غیر مشروع و غیر قانونی می باشد. و نمی توان خسارت از خسارت اخذ کرد.بنابراین ، دادگاه خواسته اخیر را موجه تشخیص نداده وفق ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی در امور مدنی حکم بر بطلان خواسته صادر و اعلام می دارد.حکم صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر *است. با فرجام خواهی م. م. ب. پرونده به این شعبه ارجاع و عمدتا عدم اطلاع خواهان از میزان دین و اثبات نشدن ان قبل از صدور رای را از جمله جهات نقض بیان نموده است.هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۹۹۰۷۷۸ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی دادگاه بدوی

اعتراض فرجام خواه وارد است.زیرا حسب اوراق پرونده استنادی که دادگاه ماحصل ان را انعکاس داده است.خواهان های بدوی در پرونده سابق ارزش روز سرقفلی یک باب قهوه خانه را با جلب نظر کارشناس مطالبه نموده اند و درنتیجه خود نیز میزان طلب خود را نمی دانسته اند و دادگاه نیز پس از ارجاع امر به کارشناس میزان ان را تعیین نموده است.و به علاوه به فرض مشخص شدن ان حسب رای دادگاه بدوی با تجدیدنظرخواهی که از حقوق معترض است.منتهی به صدور دادنامه تجدیدنظرشده است.و در نتیجه خوانده نیز میزان دین خود را نمی دانسته است.تا با قیودات ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق یابد لکن این امر نیاز به بررسی دارد. ایا خوانده پس از قطعیت دادنامه محکومیت خود نیز از پرداخت دین امتناع نموده است.که در این صورت و ازان تاریخ خواهان ها استحقاق دریافت خسارت تاخیر را خواهند داشت لهذا دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد ۳۷۰٫۳۷۱٫۳۹۶ و ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون مذکور ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته جهت بررسی و رفع نقص مذکور در قسمت اخیر به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارجاع می نماید.

رییس شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور: ع. م. عضومعاون: ف. ا.