مرجع صالح رسیدگی به حمل و نگهداری بیسیم غیرمجاز
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر جاجرم
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به حمل و نگهداری بیسیم غیرمجاز
پرسش
در خصوص گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف و ضبط یک عدد دستگاه بیسیم دستی مارک کنوود به شماره سریال ۱۲۳۴۵۶۷۸ از الف فرزند ب به کد ملی ۸۷۶۵۴۳۲۱ بیان فرمائید مرجع صالح به رسیدگی کجا میباشد؟ عنوان مجرمانه و مجازات آن چیست؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ با عنایت به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به جرم نگهداری بیسیم غیرمجاز موضوع قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب ۱۳۴۵ و آییننامه اجرایی آن است.
ثانیاً؛ چنانچه بیسیم مکشوفه از مصادیق کالای قاچاق موضوع قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات محسوب شود رسیدگی به بزه قاچاق مربوطه وفق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
نظر اکثریت
وفق بند ع ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۲بیسیم جزو تجهیزات نظامی میباشد که افراد میبایست برای حمل و نگهداری آن مجوز از وزارت ارتباطات و فن اوری داشته باشند زیرا در غیر این صورت جزو کالاهای ممنوع محسوب میشود. وفق ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات که نگهداری و حمل اقلام و مواد تحت کنترل را جرم دانسته و وفق بند ع ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون قاچاق اسلحه و مهمات که جلوتر ذکر شد بیسیم جزو تجهیزات نظامی میباشد. با توجه به اینکه در مواد ۱۱و ۱۲قانون قاچاق اسلحه و مهمات برای حمل و نگهداری تجهیزات نظامی و انتظامی از قبیل بیسیم نظامی مجازاتی لحاظ نگردیده است و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات با لحاظ اینکه قانونگذار مجازاتی در این خصوص تعیین نکرده است؛ لذا نگهداری بیسیم غیر مجاز جرم نمیباشد ولی بیسیم کشف شده وفق ماده ۱۸ قانون قاچاق اسلحه و مهمات به حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط میشود.
نظر اقلیت
وفق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرجع صالح به رسیدگی ضبط یک عدد دستگاه بیسیم دادگاه کیفری ۲ میباشد و در صلاحیت مستقیم دادگاه است و دادسرا صلاحیت به رسیدگی ندارد و عنوان مجرمانه استفاده و حمل بیسیم غیر مجاز تفهیم اتهام میگردد و چنانچه فرد از از وزارت ارتباطات و فن اوری مجوز نداشته باشد قاچاق است و وفق ماده ۱۸مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ جرم است و مجازات تعیین میشود.