مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تعیین شده در قرارداد کار

عنوان
مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تعیین شده در قرارداد کار
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۴۱۴۹۴۰۰۹۶۸
تاریخ دادنامه
۱۳۹۴/۰۷/۲۹
گروه رای
حقوقی
پیام
صلاحیت هیات تشخیص قانون کار، رسیدگی به آن دسته از اختلافات کارگر و کارفرماست که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات مربوطه باشند؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی که دارای ماهیت ترافعی و نیازمند رسیدگی قضایی است، در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار می گیرد.
مستندات
ماده ۱۵۷ قانون کار-

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م. ح. غ. - وکیل دادگستری - به وکالت خانم ر. م. دادخواستی به طرفیت خانم س. ر. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال علی‌الحساب از بابت خسارات وارده به استناد قرارداد پیمانکاری مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۶ به دادگاه عمومی م. تقدیم نموده و توضیح داده که خوانده با وجود سلب حق انصراف از کار به شرح بند ۳ قرارداد ترک کار کرده و به این جهت خواسته را به عنوان خسارت مطالبه کرده است. پرونده به شعبه ۵ دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و دادگاه پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و استماع اظهارات وکیل خواهان که در جلسه دادرسی حاضر شده به موجب دادنامه شماره ۸۰-۱۳۹۴/۲/۱ و به شرح استدلال و استنتاج منعکس در آن رابطه طرفین دعوی را رابطه کارگری و کارفرمایی تشخیص داده و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ... مدنی و ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار شهرستان م. صادر نموده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جواد اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق قانون صادر نشده و شایسته تأیید نیست، زیرا صلاحیت هیأت تشخیص موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای آن قانون و سایر مقررات کار است می‌باشد و حال آنکه دعوی موضوع پرونده مطالبه خسارت از خوانده به علت عدم انجام تعهد مقرر در بند ۳ قرارداد می‌باشد که از امور ترافعی است و باید در دادگاه مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد؛ بنا به مراتب و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور
جواد اسلامی - حسن قاسمی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =