مصوبه شورای اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۲۳

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ پیشنهاد شماره ۱۵۶۹۱۱ / ۳۴ مورخ ۱۳۸۴/۸/۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه تعیین سیاست ها و ضوابط مربوط به سرمایه گذاری شرکت های دولتی ‎‎‎‎ از محل منابع داخلی را مورد بررسی قرار داد و تصمیمات زیر را اتخاذ کرد. شرایط، ضوابط، معیارها و رویه های مندرج در این مصوبه صرفاً برای طرح های سرمایه گذاری با مبلغ بیش از ۸ ‎‎‎‎ میلیارد ریال ازمحل منابع داخلی شرکت‌های دولتی است.

‎‎‎‎الف ‎‎‎‎ - شرایط ‎‎‎‎:
سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی آنها، می‌بایست با رعایت شرایط زیر صورت پذیرد ‎‎‎‎:

۱ - رعایت مفاد ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲ - انطباق با سیاست های برنامه توسعه واحکام برنامه

۳ - قرار داشتن موضوع سرمایه گذاری در چارچوب ماموریت و ‎‎‎‎ وظایف شرکت مندرج در اساسنامه آن

۴ - دارا بودن توجیه فنی - اقتصادی - اجتماعی و زیست محیطی

۵ - تسریع وتسهیل ‎‎‎‎ در اجرای سیاست خصوصی سازی

۶ -کمک به توانمند شدن بخش غیر دولتی و رفع موانع حضور بخش های خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی ‎‎‎‎

ب ‎‎‎‎ - ‎‎‎‎ ضوابط و معیارها ‎‎‎‎:

۱ -در اجرای مفاد ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ‎‎‎‎، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری در ‎‎‎‎ شرکت های دولتی ‎‎‎‎ که بر اساس این ماده ‎‎‎‎ قابل واگذاری تشخیص داده شده یا می‌شود ‎‎‎‎، صرفاً برای اصلاح ساختار مجاز است ‎‎‎‎.

۲ -مطابق بند ‎‎‎‎ (د) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ‎‎‎‎، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هر گونه مشارکت و سرمایه گذاری جدید شرکت دولتی در سایر شرکت ها و سازمان ها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکت های موسوم به نسل دوم ونظایر آن ممنوع می‌باشد ‎‎‎‎. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت های دولتی پس از تصویب هیات وزیران حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) مجاز خواهد بود.

۳ -سرمایه گذاری شرکت های دولتی صرفاً در فعالیت هایی مجاز است که امکان فعالیت بخش غیر دولتی در‌آن وجود ندارد.

۴ -حداقل یک درصد ‎‎‎‎ (۱%) از سرمایه گذاری از محل منابع داخلی ‎‎‎‎ شرکت های دولتی می‌بایست به امر پژوهش و تحقیق و توسعه ‎‎‎‎ اختصاص یابد ‎‎‎‎.

۵ -حداقل بیست درصد (۲۰%) از سرمایه گذاری از محل مانده سود شرکت های دولتی ذیربط ‎‎‎‎ بایستی طبق قانون و مقررات ‎‎‎‎ به عنوان وجوه اداره شده و کمک های فنی- اعتباری در جهت حمایت از بخش غیر دولتی (‌به ویژه شرکت های سهامی عام) اختصاص یابد ‎‎‎‎. شرکت های دولتی موظفند اجرای قوانین ومقررات از ‎‎‎‎ جمله بند ‎‎‎‎ «ث» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و ماده ۵۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در مورد سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به صورت وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری ‎‎‎‎، همزمان با گزارش توجیه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی، به طور مشخص گزارش ‎‎‎‎ کنند.
موارد مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی از این امر مستثنی ‎‎‎‎ بوده و حداقل ‎‎‎‎ سهم سرمایه گذاری شرکت های بخش های زیر بنایی پنج درصد (۵ %) می‌باشد. کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنایع ومعادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی ‎‎‎‎، امور اقتصادی و دارایی وبا مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، توزیع و هدایت سرمایه های مذکور را جهت ارایه پیشنهاد به شورای اقتصاد به عهده خواهد داشت.

۶-سرمایه گذاری می‌بایست منطبق با سند ملی آمایش سرزمین انجام شود و درجهت تحقق اهداف اسناد ملی (‌بخشی ‎‎‎‎ -‌فرابخشی ‎‎‎‎) و استانی باشد ‎‎‎‎.

۷-سرمایه گذاری می‌بایست حتی الامکان با جلب حداکثر مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای طرح ها مبتنی بر روش های مشارکت فراگیر (‌نظیر پذیره نویسی ‎‎‎‎) و در صورت ضرورت ‎‎‎‎ با تضمین شرکت دولتی صورت پذیرد.

۸- تغییر در ارقام سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی ‎‎‎‎ آنها در دوران برنامه چهارم توسعه، صرفاً با توجیهات و شرایط زیر امکان پذیر ‎‎‎‎ خواهدبود ‎‎‎‎:
۱-۸-درچارچوب ماموریت ها و وظایف شرکت منطبق ‎‎‎‎ با اساسنامه مصوب شرکت مذکور ‎‎‎‎باشد.
۲-۸-منطبق با سیاست های کلی و سیاست ها و احکام ‎‎‎‎ برنامه چهارم توسعه باشد.
۳-۸-موجب کاهش سهم مشارکت بخش غیر دولتی ‎‎‎‎ در اجرای طرح ها نگردد.

ج ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ -روش ها و ‎‎‎‎ رویه ها ‎‎‎‎:
با توجه به میزان ‎‎‎‎ سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی، مرجع تصویب کننده آن بر اساس قانون معین گردیده و ارایه درخواست سرمایه گذاری به منظور کسب مجوز آن از شورای اقتصاد مستلزم رعایت برخی رویه ها و روش هایی است که در این صورت رعایت مقررات زیر باید مورد توجه قرار گیرد‎‎‎:

۱ -شرکت ‎‎‎‎ های دولتی مکلفند فرم های ‎‎‎‎ تکمیل شده مربوط به سرمایه گذاری خود را که به ‎‎‎‎ تصویب مجمع عمومی ذیربط و تایید شورای اقتصاد رسیده است در هنگام تصویب بودجه سالانه خود ارایه نمایند.

۲ -درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی، منضم به فرم های تکمیل شده سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت از طریق ‎‎‎‎ سازما ن مدیریت ‎‎‎‎ و برنامه ریزی کشور درکمیسیون شورای اقتصاد مورد بررسی قرارگرفته و نتایج امر جهت اخذ تصمیم نهایی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. مبادله موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری صرفاً پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد مجاز خواهد بود ‎‎‎‎.

۳ -طرح موضوع در شورای اقتصاد مستلزم ارایه برنامه (طرح جامع) توسعه بنگاه است.

۴ -سرمایه گذاری همراه با برنامه ‎‎‎‎ زمانبندی ‎‎‎‎ بایستی به ‎‎‎‎ تصویب مجمع عمومی ذیربط رسیذه باشد.

فرهاد رهبر
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ‎‎‎‎