مفقود شدن اوراق مشارکت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.الف. فرزند م. به طرفیت بانک م. شعبه ... به خواسته ابطال ۴ فقره اوراق مشارکت به شماره‌های ... جمعاً به مبلغ هشتاد میلیون ریال بدین مضمون که خواهان چهار فقره اوراق مذکور را که در وجه حامل بوده در اختیار داشته که از سوی بانک م. صادر شده است. اما به علت آنکه مفقود گردیده است، تقاضای صدور حکم بطلان آن اوراق نموده است. استماع دفاعیات خوانده به شرح لایحه ۱۵۲۸ – ۱۳۹۳/۶/۳۱ بدین مضمون است که اوراق مذکور در وجه حامل بوده و دارنده آن مالک تلقی می‌شود، جلوگیری از پرداخت سود آن اوراق منوط به تصمیم از سوی مرجع قضایی عنوان شده است. النهایه با توجه به اینکه بطلان اوراق مشارکت که در وجه حامل می‌باشد، مستلزم اثبات عناوین از قبیل جعل و ... بوده که صدور و یا تحصیل آن ‌را برخلاف قانون مقرر نماید و اما ادعای مفقودی آن اوراق از جمله موارد بطلان پیش بینی نشده است، لذا دعوی خواهان وارد نبوده و البته خواهان می‌تواند نسبت به شخص یا اشخاص دارنده آن اوراق جهت مطالبه حق اقامه دعوی نماید. بنابراین دعوی معنونه وارد نبوده و حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مواد ۲، ۱۹۷، ۳۳۱ و ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات - شعبانزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۸۲۰۰۴۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بر بطلان دعوی تجدید‌نظر‌خواه الف.الف. به خواسته ابطال چهار فقره اوراق مشارکت به شماره‌های ... اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد.‌ زیرا که اولاً: اوراق مشارکت از زمره اسناد در وجه حامل محسوب که در صورت مفقودیت، دارنده آن می‌تواند در راستای مقررات ماده ۳۲۲ از قانون تجارت مراتب ابطال آن اسناد را از دادگاه درخواست نماید. بنابراین طرح دعوی به خواسته معنونه، برابر مقررات درخواست گردیده و قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثانیاً: رسیدگی به دعوی معنونه تابع تشریفات خاص خود بوده که دادگاه در صورت احراز مفقودیت اوراق، لزوماً می‌بایست مراتب مفقودیت اوراق را در سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی اعلان نماید و چنانچه ظرف مدت سه سال از تاریخ نشر اولین اعلان اسناد پیدا نگردید، در آن مقطع حکم بر ابطال اوراق مشارکت صادر و اعلام می‌نماید. ثالثاً: بتصریح ماده ۱۹۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در کلیه امور حقوقی دادگاه می‌بایست هرگونه اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند؛ که در دوسیه مطمح نظر دادگاه نخستین هیچگونه اقدامی انجام نداده است و صرفاً اعلام داشته که مفقودیت از موارد بطلان نبوده که این مطلب فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. رابعاً: مطابق صراحت ماده ۲۹۹ از قانون أخیرالذکر هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلاً یا جزئاً باشد، حکم و در غیر اینصورت، قرار نامیده می‌شود که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بصورت شکلی می‌باشد. از این رو دادنامه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی