ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۵/۰۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
ملاک و میزان ارتباط کامل دعاوی متعدد
پرسش
مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی متعدد که ارتباط کامل با هم داشته باشند یکجا رسیدگی می شوند.سوال ۱: ملاک و میزان ارتباط کامل چگونه باید مشخص شود؟سوال ۲: تشخیص این ارتباط با چه مرجعی است قاضی اعلام کننده ریاست محترم دادگستری یا قاضی دادگاهی که پرونده به آنجا ارجاع شده؟ در صورت اختلاف تکلیف چیست؟ چنان چه قاضی در خواست کننده معتقد به منطبق بودن پرونده ای که در شعبات متعدد مطرح است با ماده ۱۰۳ باشد و ریاست محترم دادگستری این اعتقاد را نداشته باشد آیا امکان حصول اختلاف وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن مرجع حل آن با کجاست؟ سوال ۳: در صورتی که ریاست محترم دادگستری با مرجع اعلام کننده مطابق ماده ۱۰۳ موافق باشد آیا در ارجاع به شعبه مختار است که به هر کدام از شعبات که خواست ارجاع دهد یا اینکه باید سبق ارجاع را ملاک قرار دهد؟ مستند آن را بیان کنید.
نظر هیئت عالی
مستفاد از مواد ۶۵ و ۱۰۳ و ۱۴۱ و ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول به سابق اولا : وقتی ارتباط کامل بین دو دعوا موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوا موثر در دیگری باشد و یا اثبات یکی موجب بطلان دیگری باشد.
نظر اکثریت
۱. ملاک ارتباط کامل دو پرونده در ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که مقرر می دارد: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. همچنین در رای تمیز شماره ۳۷۷ـ ۱۴۷۷۵ مورخه ۲۴/۲/۱۷ آمده است: مراد از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا موجب بی نیازی از انشای رای در مورد دعو ای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد
نظر اقلیت
گروه اول : از جمله اینکه ماده مذکور روشن است و ابهامی ندارد تنها مساله ای که وجود دارد این است که در قانون فعلی مساله سبق ارجاع مطرح نشده ولی رویه قضایی این است که سبق ارجاع ملاک است. اختلاف در ارتباط کامل داشتن یا عدم ارتباط نیز ضرری به ادامه کار نمی زند چه اینکه بر فرض حصول اختلاف نیز هر شعبه ای موظف است کار خودش را دنبال کند در عین حال چنان چه اختلافی نیز مطرح شود تشخیص اینکه چه مرجعی باید به پروند ه ها رسیدگی کند با رییس حوزه قضایی است.