نحوه تعیین مجازات در فرض خرید مواد مخدر در دفعات متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده

پس از وصول گزارشاتی مبنی بر این که د.م. هروئین می فروشد مأمورین با دستور قضایی به منزل وی وارد می شوند و جمعاً ۲ گرم و ۵۰ سانت هروئین کشف می کنند وی در نزد مأمورین اظهار می دارد که هر دو روز یک بار حدود ۲ الی ۳ گرم از شهر ... هروئین تهیه یک گرم آن را می فروشد و بقیه را مصرف می کند و به مدت تقریباً سه ماه است این کار را می کند در نزد دادیار هم می گوید سه ماه است یک روز در میان ۳ گرم می خرم و یک گرم آن را می فروشم ولی در دادگاه فقط در مورد ۲ گرم و ۵۰ سانت هروئین اقرار می کند و بقیه را انکار کرده و اظهار می کند که اقرار وی در دادسرا درخصوص اتهامات ۱۳۵ گرم هروئین خریداری شده به دلیل این بوده است که مأمورین وی را تحت فشار قرار داده اند و به وی گفته اند نزد دادیار این اظهارات را بیان نماید. وی در دادگاه می گوید: بقیه اتهامات را قبول ندارم مأمورها بعد از دستگیری ۴ نفری من را چند ساعت کتک زدند و من مجبورشدم اقرارکنم به من گفتند پیش قاضی رفتی نیز همین حرف هایی را که ما می گوئیم آنجا بگو. آن حرف هایی که دردادسرا گفتم حرف هایی بود که مأمورین به من گفتند که بگویم. سپس دادگاه از او سئوال کرده که دلیلی دارد که مأمورین او را کتک زده اند و او گفته است توضیحی ندارم من هروئین مصرف می کنم فقط نگهداری ۲/۵ گرم را قبول دارم بقیه اتهامات را رد می کنم چون مأمورین من را کتک زدند و گفتند باید پیش دادیار هم اقرار کنم. وکیل وی گفته است وی هر بار اگر دو سه گرم می خریده و می فروخته یک جرم مستقل بوده است، نمی توان همه دفعات را جمع کرد و حکم ۱۳۵ گرم را بار کرد. نمی توان دفعات را به هم تسری داد، برای هرکدام از این جرایم یک مجازات خواهد بود. مگر می شود تعدد جرم را نادیده گرفت؟ کیفرخواست مخالف موازین است. دادگاه نامبرده را به اتهام خرید ۱۳۵ گرم هروئین و فروش ۴۵ گرم آن و نگهداری ۲/۵ گرم به اعدام محکوم کرده است پس از ابلاغ به محکوم علیه به حکم اعتراض کرده است ولی با وجود ابلاغ به وکیل تسخیری لایحه اعتراضی نداده است. هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به انکار متهم خرید و فروش مواد را در جلسه دادگاه صدر حکم اعدام مخدوش است، به استناد بند ۴ از قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری نظر به نقض دادنامه دارم، درخصوص دادنامه شماره ۲۹۳۱تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم یا برخی شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود و مطابق ماده ۱۲۱ در جرایم موجب حد به صرف وجود شبهه یا تردید بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. در مانحن فیه شبهه و تردید جدی در مورد اقرار متهم وجود دارد. مطابق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اقراری که تحت اجبار اخذ شده باشد فاقد اعتبار است. اصل ۳۸ قانون اساسی نیز بر همین امر تأکید دارد. به علاوه متهم در دادگاه هیچ گونه اقراری نداشته است و مطابق تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد که چنین نشده است. افزون بر اینها به فرض ثبوت خرید دفعاتی متهم، هریک از آنها جرم مستقلی است که دارای مجازات مستقل است و نمی توان اعمال مکرر متهم را که در فواصل زمانی خاصی انجام شده است روی هم جمع کرده و عدد ۱۳۵ گرم را استخراج نمود؛ فقط می توان تکرار ارتکاب جرم را موجب تشدید قرار داد. ادعای این که متهم باید دلیلی بیاورد که شکنجه شده است نیز فاقد مبناست و صرف شبهه در شرایط اقرار برای نفی محکومیت کافی است و نمی توان به آن اقرار تمسک کرد مگر به عنوان اماره (ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی) رأی صادره به دلایل مذکور مطابق با قانون نیست به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با تعدد قاضی به شعبه هم عرض ارجاع می شود. این رأی قطعی است
شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور-رئیس و عضو معاون
علی اکبر یساقی-علی محمد سازگارزاده