نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۹۷۰۰۲/ت۵۴۴۷۷ه- مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷، با موضوع هزینه کرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۸۹۴

۱

شماره۷۶۶۰۷/ه- ب ۱۳۹۶/۹/۱۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات‌محترم وزیران به شماره ۹۷۰۰۲/ت۵۴۴۷۷ه- مورخ ۱۳۹۶/۸/۷، موضوع: «هزینه‌کرد از محل حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«براساس ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- «کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی،

شبه‌قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. دولت موظف است اعتبار موردنیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد - هزینه تاکنون تامین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.» طبق تبصره «۱» این ماده نیز «قوانین مغایر .... از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون موقوف‌الاجراء می‌گردد.» نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (۱۱۸) قانون اخیرالتصویب که متضمّن راهکارهای جدید بابت چگونگی واریز و مصرف وجه می‌باشد، بنابراین، بندهای (۱) و (۲) مصوبه هیات وزیران که بدون رعایت ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه، با استناد به تبصره«۵» ماده واحده قانون سابق، احکامی را مقرّر کرده است، مغایر قانون می‌باشد.»

--

۱- توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی