نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

نظر به اینکه از شرایط عمومی قصاص، عاقل بودن مرتکب و مجنی‌علیه می‌باشد؛ خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- در فرضی که مجنی‌علیه، به حکم حجر سابق‌الصدور به عنوان مجنون ادواری شناخته شود و در زمان جنایت «قتل عمدی» در خصوص در حالت افاقه بودن یا نبودن وی تردید شود، تکلیف چیست؟ آیا موضوع مشمول جریان اصل استصحاب بقاء عقل یا ازاله عقل است و یا مشمول اماره بوده و باید از مسیر اماره پیش رفت؟ چنانچه به‌رغم اتکاء به اماره نتیجه حاصل نشود، چه اصلی جاری است؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند در چنین مواردی «اصل بر قصاص در قتل عمدی است»؛ علم به وجود مانع شرط است و در مقام تردید به اصل مذکور مراجعه می‌شود. ب- آیا بین اصل بر افاقه یا عدم افاقه در قوانین کیفری یا حقوقی تفاوت است؟ توضیح آنکه، ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی، در جنون ادواری اصل را بر عدم افاقه گذاشته است.

الف و ب- مقنن در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل بودن مجنی‌علیه را از شرایط اثبات قصاص بیان نموده است؛ بنابراین چنانچه احراز شود مجنی‌علیه (مقتول) دارای جنون ادواری بوده است و افاقه وی در زمان وقوع جرم مورد تردید باشد و ولی دم مجنی‌علیه، مدعی حالت افاقه یعنی سلامت عقل مجنی‌علیه قبل و متصل به زمان وقوع جرم باشد، باید برای اثبات ادعای خود بینه اقامه کند؛ در غیر این صورت، قصاص منتفی است. ملاک مقررات مواد ۱۲۰، ۱۲۱ و ۳۰۸ قانون پیش‌گفته که ناظر بر «تردید در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام جنایت است» و لزوم اعمال قاعده درأ و الزام احتیاط در دماء و استصحاب جنون سابق نیز مؤید این دیدگاه است.