نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

با توجه به تعریف گسترده ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا می‌توان علاوه‌ بر محکومیت بابت جرم ارتکابی، افراد را بابت جرم پولشویی نیز محکوم‌ کرد؟ مانند آنکه، در بزه تحصیل مال مسروقه، کلاهبرداری و در تمامی جرایم اقتصادی، علاوه بر جرم ارتکابی، امکان تفهیم اتهام بابت جرم پولشویی نیز وجود دارد؛ توجه به ماده ۹ قانون یادشده که به موجب آن عواید حاصله به نفع دولت ضبط می‌شود و با لحاظ روح قانون که مبارزه با پنهان‌کاری و جلوگیری از تطهیر پول‌های کثیف است، آیا این نوع محکومیت و رویه مراجع قضایی در این خصوص صحیح و دارای وجاهت قانونی است؟

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی در مقام تعریف به مصداق جرم پولشویی دارای سه بند است؛ بندهای «الف» و «ب» این ماده با توجه به عبارت «با علم به منشأ مجرمانه آن» مذکور در این دو بند و عبارت «کمک به مرتکب جرم منشأ» مذکور در بند «ب» این ماده، صرفاً ناظر به اشخاص ثالث است و شامل مرتکب جرم منشأ نمی‌شود؛ زیرا مرتکب جرم عمدی، همواره و بدون استثناء به ماهیت جرم منشأ عالم است؛ اما بند «پ» این ماده ناظر به مرتکب جرم منشأ است که وفق تبصره ۳ ماده ۹ این قانون، علاوه‌ بر جرم منشأ به مجازات جرم پولشویی نیز محکوم‌ می‌شود؛ بنابراین، در صورتی‌که کلاهبردار یا مختلس به قصد مخفی کردن منشأ مجرمانه عواید حاصل از جرم نسبت به مال مورد جرم مرتکب یکی از رفتارهای مندرج در بند «پ» ماده ۲ قانون یادشده؛ از قبیل پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل یا نقل و انتقال و ... شود؛ به هر دو مجازات مذکور در قانون محکوم می‌شود. شایسته ذکر است احراز تحقق قصد پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع و محل عواید ناشی از جرم توسط قاضی رسیدگی‌کننده، امری ضروری است.