نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، قانونگذار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛ به صراحت ماده واحده یادشده، این مهلت «یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم» است. از آنجایی که برخی مراجع قضایی در تفسیر این قانون دارای رویه‌های متفاوت میباشند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر در این خصوص پاسخ دهید: ۱- مبدأ محاسبه مهلت زمانی هجده ماهه برای پرداخت محکومبه، موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ صدور رأی قطعی؛ تاریخ صدور اجراییه و یا از ابتدای سال پس از سال صدور حکم قطعی؟ ۲- در چه صورتی دولت ملزم به پرداخت نیمعشر است؟ چنانچه پس از مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و پیش از اتمام مهلت هجده ماه مذکور در ماده واحده، محکومبه پرداخت شود، نیمعشر اجرایی تعلق میگیرد؟

۱-مهلت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، پس از پایان سالی آغاز می‌شود که حکم قطعی در آن سال صادره شده است؛ به عنوان مثال، چنانچه حکم محکومیت در سال ۱۴۰۰ صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم، یعنی ۱۴۰۰ آغاز می‌شود؛ به عبارت دیگر، آغاز آن ۱/۱/۱۴۰۱ خواهد بود. ۲-در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و سپری شدن مهلت ده روز، مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکو‌‌م‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، نیز باید سپری شود تا نیم‌عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم‌علیه تعلق گیرد.