نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

شرکت‌های تجاری برای تداوم فعالیت خود و انجام امور ضروری مانند خرید مواد اولیه، پرداخت قبوض آب، برق و گاز و پرداخت حقوق کارگران نیازمند وجوه نقد هستند که بدون آن ادامه فعالیت شرکت‌های تجاری امکان‌پذیر نیست؛ با عنایت به این امر و با توجه به لزوم حمایت از تولید داخلی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و در اجرای ماده ۶ دستور‌العمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه مصوب ۲۹/۶/۱۳۹۶، آیا می‌توان آن بخش از وجه نقد موجود در حساب‌های بانکی شرکت‌های تجاری که برای خرید مواد اولیه و دیگر موارد ضروری مورد نیاز می‌باشد و بدون آن فعالیت شرکت مقدور نمی‌باشد را به عنوان ابزار و وسایل تولید یا هر عنوان دیگری در زمره مستثنیات دین شمرد و از توقیف آنها برای وصول محکوم‌به خودداری کرد؟

به موجب ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، شخص حقوقی محکوم‌علیه از شمول مستثنیات دین موضوع این قانون خارج است؛ بنابراین چنانچه در فرض سؤال، محکوم‌علیه شرکت تجاری باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون یادشده خارج است. شایسته ذکر است توقیف وجوه نقد از شمول جزء یک بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نیز خارج می‌باشد.