نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

مطابق تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران، نقشه‌های رفع تداخل شده پلاک ثبتی، ملاک تعیین موقعیت اراضی موضوع حقوق اشخاص و اراضی ملی و دولتی است و اشخاص ذی‌ربط نمی‌توانند ادعای خارج از محدوده‌های تعیین شده در این نقشه‌ها را داشته باشند؛ همچنین به موجب تبصره ۲ ماده ۵ این آیین‌نامه، پس از تشخیص تداخل و اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب برای اصلاح نقشه‌ها و سوابق و اسناد به دستگاه‌های عضو کمیسیون؛ از جمله اداره ثبت اسناد و املاک و امور اراضی و منابع طبیعی اعلام می‌شود. با توجه به مقررات پیش‌گفته، خواهمشند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- با توجه به اینکه قسمت اخیر بند «ج» ماده یک آیین‌نامه اجرایی یادشده، اشخاصی را که قبلاً به واسطه احکام دادگاه‌ها مالک شناخته شده‌اند، نیز مشمول آیین‌نامه دانسته است، چنانچه قبلاً میان اشخاص و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، دعوای اثبات مالکیت و ابطال نظریه تشخیص اقامه شده و به صدور حکم قطعی منتهی شده باشد، آیا کمیسیون رفع تداخل می‌تواند در خصوص نوعیت این اراضی ورود و اتخاذ تصمیم نماید؟ ۲- در صورت ورود کمیسیون و در فرضی که تصمیم کمیسیون بر خلاف احکام سابق دادگاه باشد، به لحاظ الزام اداره ثبت اسناد و املاک به اصلاح اسناد و الزام سازمان امور اراضی به اصلاح نقشه‌ها وفق تصمیم کمیسیون، بین احکام دادگاه و تصمیم کمیسیون کدام‌ یک به عنوان مستند دعوا مقدم است؟ ۳- چنانچه قبلاً کمیسیون یادشده در خصوص رفع تداخل اتخاذ تصمیم کرده باشد، با توجه به اینکه به اعتراض مدعی در مرجع اداری رسیدگی شده است و اشخاص ذی‌ربط نمی‌توانند ادعای خارج از محدوده‌های تعیین شده داشته باشند، آیا دعوای اثبات مالکیت و ابطال نظریه تشخیص در شعب ویژه مراکز استان‌ها موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابلیت استماع دارد؟ ۴- چنانچه در هیأت موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأیی صادر شده باشد، پس از اتخاذ تصمیم کمیسیون رفع تداخل و اصلاح نقشه‌ها و اسناد، آیا دعوای اعتراض به رأی قاضی کمیسیون ماده ۵۶ یادشده قابلیت استماع دارد؟

۱- وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، در صورت اقتضاء رأی به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص نوعیت اراضی؛ اعم از موات و یا ملی بودن این اراضی نیست. ۲- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش منتفی است. ۳ و ۴- تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴) ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای احراز مالکیت و ابطال برگ تشخیص وفق تبصره یک ماده ۹ یادشده و رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی موضوع رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی نیست؛ زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده و قلمرو صلاحیت و وظایف کمیسیون رفع تداخلات از مقوله رسیدگی قضایی به دعاوی خارج است و این کمیسیون مرجعی اداری است و در خصوص اعلام نوعیت اراضی صلاحیت ندارد؛ مفاد تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون صدرالذکر مصوب ۷/۴/۱۳۹۴ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب آن رسیدگی هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای این آیین‌نامه موکول شده است، به رسیدگی دادگاه‌های دادگستری قابلیت تسری ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، دعوای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، در محاکم دادگستری قابل استماع و رسیدگی است.