نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

با توجه به اینکه تمامی مراجع مکلف به پاسخ‌گویی و اجرای دستور مقامات قضایی در راستای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و یا دیگر اموری هستند که به موجب قانون به مرجع قضایی واگذار شده است و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کارکنان نهادهای خصوصی؛ مانند بانک‌های خصوصی از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات) ۱۳۷۵ خارج می‌باشند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این رفتار ارتکابی از سوی آنان ضمانت اجرای کیفری دیگری دارد؟

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و تفسیر عبارت «مأمورین به خدمات عمومی» در این ماده است و به ماده ۵۷۶ همین قانون که چنین عبارتی در آن وجود ندارد، قابل تسری نمی‌باشد؛ بنابراین مؤسسات و بانک‌های خصوصی و کارکنان آنها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۵۷۶ قانون یادشده خارج می‌باشند و امتناع آنها از اجرای دستورات مقام قضایی؛ اعم از حقوقی و کیفری و یا تخطی آنها از این دستورات جرم‌انگاری نشده است و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به آن تصریح شده است، امتناع و یا تخطی این مؤسسات و کارکنان آنها از اجرای دستورات مقام قضایی فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی‌شود.