نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۲۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۶-۷۲۲ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
استعلام :
نظر به وظایف حاکمیتی بخشداریها در خصوص نظارت بر عملکرد دهیاری ها و نحوه استیفای حقوق آنها و همچنین نظارت بر اجرای صحیح قانون الحاق یک بند ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوبه ۱۳۷۲/۱۲/۱ و به موجب حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها به منظور جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها مشتی خواهد شد که وظیفه این کمیسیون صدور حکم جریمه یا قلع بنای ساخته شده میباشد و طبق بند یک دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ و مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور مراجع صدور فرمان در خارج از شهرها باید موارد تخلفات ساختمانی را به کمیسیون موضوع ماده فوق ارسال کنند؛ که منظور از مرجع صدور پروانه در داخل طرح هادی روستاها به موجب بند سیاسی ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها و ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها دهیاری ها هستند و مرجع صدور پروانه در خارج از طرح هادی روستاها و خارج از حریم شهرها به موجب ماده ۱۰ آییننامه استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها از محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط معاون عمرانی استاندار تعیین خواهد شد و از طرف دیگر طبق بند سیزده دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور جرایم و عوارض وصولی موضوع این دستورالعمل حسب مورد در خصوص پروندههای ارجاعی از سوی روستاهای دارای دهیاری به حساب دهیاری مربوطه و روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری واریز خواهد شد. طبق بند ۱۴ دستورالعمل اخیرالذکر که توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۳۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ باطل گردید عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معین استان واریز میشود حال با توجه به توضیحات فوق استدعا میشود دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل محترم در خصوص سؤالات ذیل به این بخشداری اعلام گردد:
۱- با توجه به بند ۴ تصویبنامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی تصویب و اعلام عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکدههای یا شهرکهای گردشگری در کل کشور مصوبه ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت وزیران و اصلاحیه آن مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۸ مصوبه هیئت وزیران به علت اینکه ماده ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نسبت به قانون شهرداریها مؤخر میباشد لذا وزارت کشور ملزم شد تا از طرح پرونده تخلفات ساختمانی که خارج از طرح هادی روستاها یا حریم شهرها میباشد در کمیسیون موضوع بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها اجتناب کند درحالیکه بنده ۱ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ ا سالن شهرداری موضوع نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور قائل به طرف این تخلفات ساختمانی در کمیسیون مربوطه است حال آیا طرح تخلفات ساختمانی واقع شده در اراضی زراعی و باغها خارج از طرح هادی روستاها و خارج از حریم شهرها در کمیسیون موضوع ماده ۹۹ وجاهت قانونی دارد؟ آیا با توجه به بند ۴ تصویبنامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی تصویب و اعلام عمومی اراضی ملی و دولتی مستقل احداث دهکدههای یا شهرکهای گردشگری مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ مصوبه هیئت وزیران و اصلاحیه آن مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۸ مصوب هیئت وزیران الف: برخی تخلفات ساختمانی واقع شده در خارج از حریم شهرها و روستاها در کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ به موجب ماده ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحی سال ۱۳۸۵ نصب ضمنی شده است؟ و ب: حکم به جریمه اینگونه بناها یا قلعه آنها در کمیسیون ماده ۹۹ قانونی است؟ ج: آیا حکم به جریمه مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمیباشد؟
۲- طبق بند ۱۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور در آیم و عوارض وصولی موضوع این دستورالعمل حسب مورد در خصوص پروندههای ارجاعی از سوی روستاهای دارای دهیاری به حساب دهیاری مربوط از روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری واریز خواهد شد و چون اجرای آرای این کمیسیون مانند اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها از طریق فرآیند اجرای اسناد لازمالاجرا ممکن نیست و مستند قانونی ندارد آیا اخذ مبالغ جرایم محکوم شده در کمیسیون ماده ۹۹ از محکومان قابلیت طرح در کمیسیون موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون ن درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها که اجرای آرای آن از طریق اجرای اسناد لازمالاجرا میسر است امکان دارد؟
۳- اگر پاسخ سؤال قبل منفی است راه اجرای آرای کمیسیون ماده ۹۹ که منجر به حکم جریمه نقدی شده است چیست؟
آیا دهیاریها، جهت وصول مبالغ جرایم صادر شده در کمیسیون ماده ۹۹ میتوانند نسبت به محکومین دعوای حقوقی مطالبه وجه به استناد رأی قطعی کمیسیون ماده ۹۹ مطرح کنند؟
۴- با توجه به ابطال بند ۱۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبالغ جریمه شده در کمیسوین ماده ۹۹ موضوع اراضی خارج از محدوده روستاها و حریم شهرها به حساب کدام نهاد بادی واریز شود؟ و ذینفع اجرای این آراء جهت طرح دعوای حقوقی از محکومان کدام نهاد میباشد؟
۵- با عنایت به اینکه طبق ماده ده آییننامه استفاده از اراضی احداث بنا و و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مرجع صدور پروانه ساختمان توسط معاون عمرانی استانداری تعیین میشود و این معدن میتواند دستگاه متفاوتی باشد آیا در صورت تعیین مرجعی غیر از بخشداری یا فرمانداری (مانند ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) عنوان مرجع صدور پروانه تکلیف وصول و واریز جرایم صادره از کمیسیون ماده ۹۹ به کدام حساب و با مسئولیت کدام نهاد خواهد بود؟
۶- با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۰۶۵۳۴۳ تأکید بر لزوم تبعیت دستورالعملهای اجرایی و قوانین و مصوبات بالادستی دارد آیا در دستورالعملهای فعلی وزارت کشور در خصوص نحوه تشکیل جلسات تعیین حق جلسه اعضای کمیسیون ماده ۹۹ و شیوههای نظارت میدانی پس از ابطال بند ۱۴ فاقد مبنای قانونی لازم برای ادامه فعالیت این کمیسیونها میباشد؟ و در صورت فقدان دستورالعمل معتبر تکلیف رسیدگی به پروندههای جاری و آتی چیست؟
۷- باتوجه به تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها که اختیار حکم قلع بنا یا جریمه را به کمیسیون مذکور اعطا نمود آیا این کمیسیون صلاحیت دارد در صورت عدم پرداخت جریمه اصلی متقلب حکم قلع بنا صادر کند؟ و در صورت مثبت بودن آیا این امر با رأی ابطالی شماره ۲۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ دیوان عدالت اداری که ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون جهت صدور رأی تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه را خلاف قانون دانسته در تعارض است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مقررات مواد ۳ و ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جرمانگاری تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، ناسخ حکم تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص صلاحیت کمیسیون موضوع این تبصره در رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها نمیباشد و هر یک از قوانین یادشده در محل خود قابل اجرا است و از این حیث صدور حکم به جریمه از سوی کمیسیون یادشده و وصول آن، با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی ندارد.
۲- صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ۱۴۰۰، رسیدگی به اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری است و شامل جریمه موضوع رأی کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمیشود.
۳، ۴ و ۵- اولاً، با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۷۲ است و مقر این کمیسیون در استانداریهاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیرمجموعه استانداریها و به همین اعتبار، زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی (بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی)صورت میگیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رأی به شرح یادشده و مطابق عمومات قانونی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی و لازمالاجرا بودن آرای قطعی این کمیسیون، طرح دعوا در دادگاه حقوقی به منظور وصول جریمه تعیین شده، فاقد موجب قانونی است.
۶- اولاً، به موجب ماده ۲ «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸»، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آنکه دستورالعمل مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، پاسخگویی به آن از وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً، در مواردی که در قوانین مربوط به کمیسیونهای شبهقضایی مقررات خاصی در خصوص نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی این مراجع پیشبینی نشده باشد، این مراجع تابع قواعد و اصول کلی دادرسی میباشند.
۷- در فرضی که مطابق تبصره ۲ ماده واحده الحاق یک بند و ۳ تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، مستند قانونی برای تبدیل حکم جریمه به حکم تخریب به لحاظ خودداری از پرداخت جریمه وجود ندارد و اصولاً بر خلاف حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون یاد شده که ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه، صدور حکم به تخریب است؛ در خصوص حکم به پرداخت جریمه صادره از سوی کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده واحده صدرالذکر چنین ضمانت اجرایی پیشبینی نشده است و بر این اساس، چنانچه اشتباهاً چنین حکمی نیز صادر شود، فاقد اعتبار قانونی بوده و در هر صورت، باید حکم پرداخت جریمه مطابق مقررات قانونی به مورد اجرا درآید. رأی شماره ۲۳۴۱ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این دیدگاه است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای