نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است؛ یک سال و دو سال در قرار تأمین بازداشت موقت و حداقل حبس در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت؛ اما این عقیده وجود دارد که مقنن با درج جمله «در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند»، جمله سطر قبلی که مقرر نموده است «به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» را نسخ کرده است. به عبارت دیگر، این عده معتقدند مقصود مقنن این بوده است که در هر صورت حتی در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت نیز حداکثر مدت بازداشت نباید از یک سال و دو سال تجاوز کند؛ حتی اگر مدت بازداشت به حداقل حبس نرسیده باشد. در صورت پذیرش عقیده فوق، تعیین نصاب حداقل حبس در یک سطر قبل غیر ضروری است؛ در حالی‌که به نظر می‌رسد مقنن حکیمانه هر یک از عبارات «بازداشت» و «بازداشت موقت» را در محل خود استعمال نموده است. در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت نیز حداقل حبس را ملاک دانسته و از عبارت بازداشت استفاده کرده است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، نصاب یک سال و دو سال را ملاک قرار داده و از عبارت بازداشت موقت استفاده کرده است و در تبصره یک نیز که جهت رفع ابهام از ماده مذکور بوده است، آگاهانه و به درستی عبارت «نصاب حداکثر مدت بازداشت» را آورده است و به یک سال و دو سال اشاره نمی‌کند و مطلق نصاب را آورده است؛ چرا که مجموع هر دو نصاب مندرج در متن ماده (۱- حداقل حبس در سایر قرارها؛‌ ۲- یک ‌سال و دو سال در بازداشت موقت) مدنظر مقنن بوده است. در تأیید این نظر می‌توان گفت با توجه به عبارت «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم» در متن ماده، به نظر می‌رسد مقنن برای رعایت عدالت و اینکه افراد بیشتر از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم در بازداشت نباشند، به وضع این مقرره پرداخته است و با آوردن عبارت «برای آن جرم» به مقررات تعدد جرم توجه داشته است؛ چرا که این نصاب باید برای هر جرم به صورت جداگانه محاسبه شود؛ به عبارت دیگر، چنانچه به دلیل ارتکاب جرایم متعدد حداقل حبس افزایش یابد؛ مانند بند «ب» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، باید در محاسبه نصاب حداکثر مدت بازداشت مد نظر قرار گیرد؛ در صورتی‌که این استدلال را نپذیریم و نصاب یک سال را بدون در نظر گرفتن حداقل حبس به تمامی قرارهای تأمین کیفری تسری دهیم، این نتیجه به دست می‌آید که فردی که در پرونده صرفاً یک اتهام داشته است و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت بوده و با گذشت یک ‌سال از تاریخ شروع بازداشت باید آزاد شود؛ چنانچه در روزهای پایانی یک ‌سال، پرونده‌های دیگری با جرایم خشونت‌آمیز متعدد از حوزه‌های قضایی دیگر استان‌ها با دلایل کافی ارجاع و به لحاظ سبق ارجاع ضمیمه این پرونده شود، آیا باید متهم را بدون تشدید قرار تأمین کیفری و صرفاً به لحاظ سپری شدن یک سال از تاریخ بازداشت آزاد کرد؟ با توجه به مراتب پیش‌گفته، به نظر می‌رسد نه تنها مدت یک سال برای دیگر قرارهای تأمین مدنظر مقنن نبوده است و فقط اختصاص به قرار بازداشت موقت دارد؛ بلکه قانونگذار در خصوص نصاب حداقل حبس نیز با آوردن عبارت «حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم» به این مهم توجه داشته که این مدت باید با ملاحظه تمامی جرایم ارتکابی و رعایت قواعد حاکم بر مقررات تعدد جرم محاسبه شود؛ به عنوان مثال، مطابق بند «ب» ماده ۱۳۴ (اصلاحی ۱۳۹۹) قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات در کمتر از سه جرم مختلف بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛ حتی بند «پ» این ماده پا را فراتر نهاده و اساساً از جرایم ارتکابی مختلف که بیش از سه جرم باشد، با حذف حداقل مجازات هر یک را حداکثر مجازات قانونی آن جرم قرار داده است که اگر این بند نیز مورد توجه قرار گیرد، در تعدد جرایم مختلف بیش از سه جرم که اساساً حداقل مجازات حذف شده و مجازات مقرر قانونی برای آن جرم حداکثر مجازات تعیین شده است، این نتیجه حاصل می‌شود که نصاب حداکثر بازداشت نباید از حداکثر حبس مقرر تجاوز کند. با توجه به اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به فاصله یک سطر به صورت مقدم و مؤخر دو نصاب متفاوت برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا نصاب دوم نصاب نخست را نسخ کرده است و یا با توجه به استعمال الفاظ مستقل «بازداشت» و «بازداشت موقت»، هر یک در جای خود قابل اجراست و نصاب نخست نسخ نشده است؟

۱- ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت پیش‌بینی کرده است که این موارد را می¬توان در فروض زیر بیان کرد: الف- مقررات قسمت آخر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا ناظر به «قرار بازداشت موقت» است، نه قرارهایی مانند اخذ کفیل یا اخذ وثیقه که به بازداشت منجر می¬شود؛ در این ماده، مقنن در مقام بیان حداکثر مدتی است که متهم به دلیل صدور «قرار بازداشت موقت»، قابل بازداشت است که در جرایم مستوجب سلب حیات، حداکثر مدت بازداشت موقت متهم، دو سال و در دیگر جرایم، یک ‌سال است؛ بنابراین، مدت «بازداشت موقت» متهم نباید از حداکثر تعیین¬شده در این مقررات تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مدت دو سال از «بازداشت موقت» متهم، ادامه بازداشت وی با قرارهای اخذ کفیل یا وثیقه امکانپذیر است. ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس است و حبس نیز دارای حداقل و حداکثری باشد، مدت بازداشت متهم در نتیجه قرار بازداشت موقت و یا دیگر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند «الف» پیش‌گفته، مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نمی‌باشد؛ بنابراین، چنانچه مجازات جرمی دو تا ده سال حبس باشد، می¬توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار اخذ کفیل یا وثیقه بازداشت کرد. ج- مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس است و یا مجازات حبس، فاقد حداقل می‌باشد، از شمول حکم ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین کیفری؛ از جمله اصل تناسب تأمین، با قاضی خواهد بود. شایسته ذکر است که تبصره یک ماده ۲۴۲ قانون یادشده، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه¬ای نیست؛ بر این اساس، محل اعمال و اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون پیش‌گفته مشخص و هر یک محل اعمال و اجرای خاص خود را دارد در نتیجه، بحث از تعارض و نسخ مذکور در استعلام در خصوص قسمت اخیر ماده پیش‌گفته، موضوعاً منتفی است.