نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۹۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۹۵۸
شماره پرونده: ۱۳۹۵-۱/۱۸۶-۹۵

استعلام:

به موجب ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه حسب مورد متعلق به مجنی علیه و یا اولیاء دم می‌باشد و از سوی دیگر سبب پرداخت دیه فوت مقتول می‌باشد و با فوت اهلیت تملک شخصی متوفی از بین می‌رود و نمی توان دیه را جزء ماترک محسوب نمود لیکن در برخی از پرونده های قضایی همسر متوفی مقتول با اخذ اجرائیه در خصوص مهریه تقاضای توقیف دیه را علی الخصوص در جرایم غیر عمد (قتل غیر عمد) می‌نماید لذا در خصوص امکان توقیف و با عدم امکان این امر اعلام نظر فرمائید/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند بر اساس اصول حقوقی، غرامت ناشی از فوت که پس از فوت متوفی تحقق می‌یابد، جزء ماترک نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث می‌باشد و لکن دیه بر اساس مقررات شرعی مقرر شده و دارای ماهیت خاص خود است و طبق فتوای فقهای امامیه جزء ماترک است، بنابراین، این که دیه جزء ماترک است، هم عقیده فقها است و هم مستنبط از مواد قانونی و از جمله ماده ۳۵۲ و نیز تبصره ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و لذا اجتهاد در مقابل نص ممنوع می‌باشد و با عنایت به مواد ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرداخت دیون متوفی و از جمله مهریه همسرش از محل دیه مأخوذه، قابل استیفاء است./