نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۷۷۰
شماره پرونده: ۹۶-۵۴-۱۹۶۵ ک

استعلام:

۱- در ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری و حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر قید به ازای هر عد به شلاق نیز برمی گردد یا صرفا به جزای نقدی مرتبط است؟ ۲- در خصوص اعطای مرخصی به محکومان اعم از زندانیان یا محکومین به تبعید یا اقامت اجباری در محل معین مصرح در مواد ۵۲۰ و ۵۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری آیا اعطای مرخصی حق محکومان است یا امتیازی است که در صلاحیت مرجع قضایی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) درقسمت اول ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، وارد کردن، ساختن، خرید یا فروش آلات و ادوات، به صورت جمع، به کار رفته که مجازات آن ها، علاوه بر ضبط، جزای نقدی یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال و ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق است. بنابراین، تعداد آن ها موجب افزایش مجازات و تغییر درجه مجازات نیست. قسمت دوم این ماده که نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی است، علاوه بر ضبط آن ها، مجازات به ازای هر عدد، صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا ۵ تا ۲۰ ضربه شلاق است. به نظر می‌رسد برای تعیین جزای نقدی، قاضی مکلّف به رعایت تعداد آلات و ادوات است ولی در صورت تعیین مجازات شلاق، می‌تواند بین ۵ تا بیست ضربه تعیین کند؛ در این صورت مقید به تعیین ضربات شلاق به تعداد ادوات و آلات نیست.
۲) مقنن در مواد ۵۲۰ و ۵۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، با اهداف خاصی برای زندانیان مرخصی پیش بینی کرده است، به عنوان مثال، مرخصی موضوع صدر ماده ۵۲۰ قانون یاد شده به منظور ترغیب زندانیان در «رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم» و مرخصی موضوع تبصره ۳ این ماده به منظور ترغیب آنان به «جلب رضایت شاکی خصوصی» پیش بینی شده است. بنابراین در صورتی که محکوم واجد شرایط مقرر قانونی باشد و آمادگی برای سپردن تأمین مناسب را نیز داشته باشد، محروم کردن وی از برخورداری از مرخصی بر خلاف اهداف مقنن است و مقامات مربوط باید در حدود مقرر با مرخصی آنان موافقت نمایند

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =