نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۵۸۰
شماره پرونده: ۶۹-۳/۹-۶۷۳

استعلام:

عطف به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ دایر بر مهلت ۱۸ ماهه وزارت خانه ها و موسسات دولتی در پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه‌ها و نظرات مشورتی آن اداره محترم دایر بر عدم شمول قانون یاد شده به شرکتهای دولتی با عنایت به حکم مقرر در بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مقرر فرمائید اظهار نظر گردد آیا تصویب قانون اخیردلالت بر تخصیص قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و تسری حکم مهلت ۱۸ ماهه آن به شرکتهای دولتی من جمله شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند
ثانیاً گرچه بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است
۱- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی می‌باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. ۲- بند ج ماده ۲۴ یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان‌گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده ۲۴ یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده ۵ یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.