نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۸۵۴
شماره پرونده: ۶۹-۶۷-۱۵
استعلام:
الف ملک را با مبایعه نامه عادی به ب می فروشد ب مبیع را با تنظیم مبایعه نامه به ج می فروشد متعاقباً الف و ب معامله را اقاله می نمایند اقاله چه تأثیری در معامله ثانوی دارد؟ آیا الف و ب میتوانند معامله را اقاله کنند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا برابر ماده ۲۳۸ قانون مدنی که در باب عقود و تعهدات به طور کلی (قواعد عمومی قراردادها) درج گردیده «بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» و این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است و جز در مواردی مثل نکاح که قانون گذار برابر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی طرق انحلال را احصاء کرده است، مجرا خواهد بود.
ثانیا: ماده ۲۸۶ قانون مدنی با تأکید ضمنی بر مجرا بودن اصل حاکمیت اراده و در مقام دفع شبهه احتمالی مبنی بر عدم جریان اصل یاد شده در فرض تلف موضوع معامله، حتی در این فرض نیز اصل مذکور را مجرا دانسته است و از نظر حقوقی نیز انتقال مبیع در فرض سوال تلف حکمی تلقی و تابع احکام مترتب بر تلف است بنابراین، موجبی برای عدم پذیرش اقاله در فرض سوال وجود ندارد.