نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۲۰
شماره پرونده: ح ۰۲۳۱-۲۶-۸۹

استعلام:

احتراما با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ از قانون مدنی چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد و یا خسارات تاخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کند آیا توافق مذکور صحیح و نافذ معتبر و می‌باشد یا آن که توافق مزبور به لحاظ تجاوز آن از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.