نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۷۰
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۷۷۰ ح
استعلام:
مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق مستخدمین دولت در صورت عائلهدار بودن فرد به میزان ۱/۴ و در غیر این صورت به میزان ۱/۳ خواهد بود از آنجا که برخی مراجع قضایی جهت اجرای ماده مذکور و توقیف حقوق مستخدمین دولت مکاتباتی را با این اداره کل و مناطق تابعه مینمایند خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع اعلام فرمایند که ملاک میزان ۱/۴ و ۱/۳ حقوق مستخدمین مبلغ پرداختی حقوق هم اکنون شاغلین با کسر بیمه و مالیات و دیون بانکی و اداری قبل از مکاتبه مرجع قضایی میباشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یکچهارم یا یکسوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر میشود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر میشود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر میشود، تأثیری در محاسبه یکچهارم و یا یکسوم حقوق ندارد.