نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در بندهای (۱) و (۲) تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۶۲۶۵۵/ت۵۵۱۷۹ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ با موضوع افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
نظریهی رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره ۱۶۶۷۲ه-/ب ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۲۶۵۵/ت۵۵۱۷۹ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹، موضوع: «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاهدرصد، موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ه- مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (۵۰) آن که مستند افزایش جداول و امتیارات مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-
با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یک ساله تا انتهای سال ۱۳۹۵ نافذ و از ابتدای سال ۱۳۹۶ منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هماکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه جداول و امتیارات هر یک از مواد (۶۵) و (۶۶) و (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاق و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون میتواند مازاد بر سقفهای پیشبینی شده در قانون باشد مغایر قانون است. ۳- با عنایت به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- ناظر به تعریف اعتبار که مقرّر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد»، علیهذا بند (۲) مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است. ۴- از آنجا که طبق بند «ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- «تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها. .. در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.» بنابراین، بند «۱» مصوبه از حیث عدم پیشبینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی