نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۶۳۴۷۴/ت۴۴۹۸۴ک مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۲ با موضوع آییننامه اجرایی جزء (ص) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور ، مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
شماره ۸۴۰۰۱ه-/ب مورخ۱۴ /۱۲/ ۱۳۸۹
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۳۴۷۴/ت۴۴۹۸۴ک مورخ ۲۲ / ۷/ ۱۳۸۹، موضوع: «آیین نامه اجرایی جزء (ص) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
۱- الف- به موجب جزء «ص» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به منظور توسعه ورزش همگانی دستگاههای اجرایی مکلفند یک درصد (۱%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند. ب- طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، دستگاههای اجرایی با عنایت به مواد (۱) لغایت (۴) همین قانون از حیث تعریف و مصادیق مشخصا معلوم است، علیهذا جزء «الف» ماده (۱) آیین نامه که مقرر می دارد: دستگاه اجرایی عبارتند از دستگاههای اجرایی مندرج در جداول (۷) و (۹) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، آنجا که عبارت مذکور از حیث اطلاق، حسب مورد اعم یا اخص است از تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است. ۲- ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۳۹۲۴۴ه-/ب مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید. بنابراین، الزام دستگاههای اجرایی به رعایت ضوابط اجرایی مذکور به شرح مندرج در ماده (۲) آیین نامه، چون متضمن احیاء ابلاغیه ملغی الاثر شده میباشد مغایر با صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی است.به موجب جزء (ص) بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «دستگاه های اجرایی مکلفند یک درصد(۱%) از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند»، علیهذا بند «الف» ماده (۲) آیین نامه که دستگاه های اجرایی را به جای مباشرت داشتن جهت هزینه نمودن تمامی اعتبارات مصوب به اختصاص دادن سی درصد (۳۰%) از همان اعتبارات به سازمان تربیت بدنی الزام مینماید مغایر با قانون است
.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی