نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۷۹۲۰۹/۶۹۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ با موضوع واریز منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و. .. به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۸۹۵ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۶۰
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۹۲۰۹/۶۹۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۳، موضوع: «واریز منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و. .. به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- با قطع نظر از مواد (۸۵) و (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- و بند (۱) و اجزاء ذیل آن از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور که ناظر بر چگونگی حقّ مالکیّت و حاکمیّت بر منابع نفت و گاز و نحوه مصرف درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز میباشد، به موجب جزء «ج» از بند (۴۶) همین قانون «اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، غیر از وجوه حاصل از محلّ اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها به جز یارانههای موضوع قانون بودجه، ممنوع است»، علیهذا، متن مصوّبه از حیث مکلّف شدن وزارت نفت به واریز تمامی منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقّات آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری کلّ کشور و الزام نمودن خزانهداری کلّ به قرار دادن منابع مذکور در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها، مغایر با قوانین مربوط، بویژه جزء «ج» بند(۴۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور میباشد.
۲- طبق بند (۱۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور: «ضوابط اجرایی این قانون در قالب آییننامهای مطابق اصل (۱۳۸) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیات وزیران میرسد»، علیهذا، نظر به اینکه، تصویب ضوابط اجرایی ناظر به چگونگی مصرف حاصل از عرضه داخلی نفت خام و. ..، در حوزه وظایف و اختیارات هیات وزیران بوده و خارج از صلاحیّت دیگر نهادها، از جمله ستاد هدفمند کردن یارانهها میباشد، بنابراین، اقدام ستاد هدفمندسازی یارانهها به اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع و مآلاً ابلاغ آن توسط رئیس محترم جمهور، مغایر با بند (۱۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّ کشور است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی