نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۸۰۵۸۹/ت۴۷۳۱۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۶ با موضوع آییننامه اجرایی بند (۱۱۹) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
شماره: ۷۷۹۰۲ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
۴۸۳
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۸۰۵۸۹/ت۴۷۳۱۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۶، موضوع: «آییننامه اجرایی بند (۱۱۹) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- با عنایت به فراز میانی بند (۱۱۹) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور که مقرّر میدارد: «این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد...» علیهذا، عبارات «منحصراً تولید هنرمندان داخل کشور» و «عمل انسانی هنرمند» مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده (۱) آییننامه از حیث اطلاق و عدم تصریح به لزوم «ایرانی بودن» هنرمند داخل کشور، مغایر با قانون است.
۲- نظر به اینکه حکم بند (۱۱۹) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور صرفاً در خصوص اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاهها و موسسات متعلق به قوای سهگانه است، علیهذا، بند (۴) ماده (۱) مصوبه از حیث توسعه شمول اعتبارات مورد نظر قانونی به اعتبارات داخلی دستگاه ها علاوه بر مغایر بودن با قانون مذکور، مغایر ماده (۷) قانون محاسبات عمومی - مصوّب ۱۳۶۶- ناظر بر تعریف اعتبار میباشد.
۳- بر اساس جزء «۳» بند «ل» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- «حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یکدرصد (۱%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینههای شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینهای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تایید معاونت - برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور-. .. هزینه میشود.» علیهذا، عبارت «اعتبار تخصیصی» مندرج در صدر ماده (۸) آییننامه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قید حداکثرهای مذکور در قانون و عدم تصریح به وجود تاییدیه معاونت رئیسجمهور، مغایر قانون میباشد. ۴- آن قسمت از ماده (۱۰) آییننامه
که ذیحسابان دستگاههای اجرایی را موظّف به رعایت ماده (۸) همین آییننامه مینماید، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی